الرباط – يقين24
قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحات رسمية بخصوص ما تم تداوله في إحدى الصحف الإسبانية حول أوضاع سجناء يحملون الجنسية الإسبانية داخل المؤسسات السجنية المغربية، وذلك بعد نشر ادعاءات تفيد بأن ظروف اعتقالهم “غير إنسانية” وأن طلبات ترحيلهم إلى بلدهم لم يتم التجاوب معها.
وأفادت المندوبية، في بيان توضيحي، أن الأمر يتعلق بعشرة سجناء إسبان متابعين في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، من بينهم سبعة معتقلين بالسجن المحلي بتطوان وثلاثة آخرون بالسجن المحلي طنجة 2.
وأوضح المصدر ذاته أن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي بتطوان سبق أن تقدموا بطلبات من أجل ترحيلهم إلى إسبانيا، غير أن البت في هذه الطلبات لا يدخل ضمن اختصاصات إدارة السجون، بل يخضع لمساطر قانونية وإجراءات قضائية محددة.
وفي ما يتعلق بالحالة الصحية لأحد السجناء، الذي تحدثت عائلته عن عدم استفادته من العلاج، أكدت المندوبية أنه يعاني من اضطرابات على مستوى الجهاز الهضمي ويستفيد من حمية غذائية خاصة، كما خضع للفحص الطبي داخل المؤسسة عدة مرات، وتم نقله مرتين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فضلاً عن استفادته من أدوية مرتبطة بمتابعة صحته النفسية.
أما بخصوص ما تم تداوله حول محاولة انتحار أحد المعتقلين، فأوضحت المندوبية أن الأمر يتعلق باعتداء السجين على نفسه باستعمال فرشاة أسنان، ما تسبب في خدش بسيط على مستوى اليد، مشيرة إلى أن المعني بالأمر أكد أن الحادث مرتبط بأسباب عائلية وشخصية.
وبخصوص السجناء الثلاثة المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2، نفت المندوبية الادعاءات المتعلقة بظروف الإيواء أو التغذية، مؤكدة أنهم يتوفرون على أسرة وأغطية وأنهم يتلقون وجبات غذائية يومية وفق المعايير المعتمدة، مع إجراء عمليات تنظيف ورش للمبيدات بشكل دوري داخل الغرف.
وأضافت أن السجناء المعنيين يشاركون بانتظام في أنشطة رياضية داخل المؤسسة السجنية، كما يستفيدون من المتابعة الطبية ويتم نقلهم إلى المستشفى كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
كما شددت المندوبية على أن تنظيم الزيارات العائلية يتم وفق نظام إلكتروني يحدد المواعيد مسبقاً، مع تقديم تسهيلات خاصة لعائلات السجناء القادمين من خارج المغرب، مؤكدة في الوقت ذاته أن ممثلي القنصليات الإسبانية يقومون بزيارات دورية لهؤلاء المعتقلين دون تسجيل الملاحظات التي تم تداولها في بعض التقارير الإعلامية.
وختمت المندوبية توضيحاتها بالتأكيد على أن المؤسسات السجنية بالمغرب تلتزم بتطبيق القوانين الوطنية والمعايير المعمول بها في ما يخص معاملة السجناء وضمان حقوقهم داخل أماكن الاعتقال.