الناظور – اليقين 24
انعقد يوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري بمقر ولاية الجهة الشرقية اجتماع موسع خُصّص لتتبع تقدم أشغال مشروع ميناء “الناظور ويست ميد”، وذلك برئاسة السيد والي الجهة، وبحضور عاملَي إقليمي الناظور والدريوش، والمدير العام لشركة “الناظور ويست ميد”، إلى جانب عدد من المنتخبين والمسؤولين الجهويين لمختلف المصالح الخارجية.
الوالي شدّد في كلمته الافتتاحية على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الملكي المهيكل، مؤكداً أنه سيشكل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق، ومشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة الالتزام الصارم بآجال دخول الميناء حيز الخدمة. كما دعا إلى تقديم جدولة زمنية مضبوطة، واستكمال طلبات العروض الخاصة بالمكوّن البترولي، وتعزيز التزويد بالكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة.
وشدد المسؤول الترابي على إيجاد حل مرحلي لتصدير شفرات الطاقات الريحية، وتأمين العقار المخصص للمناطق الصناعية واللوجستية، والبحث عن التمويلات اللازمة لاقتناء هذه العقارات، إلى جانب وضع استراتيجية لتأهيل الكفاءات بشراكة مع مكتب التكوين المهني، وتسريع الدراسة الخاصة بعرض السكن.
من جهته، أكد عامل إقليم الناظور على ضرورة توفير الطاقة الكهربائية لفائدة المستثمرين الراغبين في إحداث وحدات صناعية بالمنطقة، مشدداً بدوره على أهمية الالتزام بالموعد الفعلي لانطلاق استغلال الميناء.
المدير العام لشركة “الناظور ويست ميد” قدّم عرضاً تقنياً مفصلاً حول مستوى تقدم مختلف مكوّنات المشروع، موضحاً أن الميناء سيدخل مرحلة الاستغلال مع أواخر سنة 2026، أي في غضون أربعة عشر شهراً.
كما عرفت أشغال الاجتماع تدخلات ممثلي القطاعات المعنية، حيث قدّم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تفاصيل مشروع تعزيز القدرة الكهربائية، وأكد ممثل “مرسى المغرب” الموعد نفسه لانطلاق الأنشطة المينائية. فيما استعرضت وزارة التجهيز والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تقدم أشغال الطريق السيار ومضاعفة المحاور الطرقية، ومشروع الربط الطرقي بين الناظور والحسيمة.
من جانبها، قدمت مديرة وكالة الحوض المائي لملوية معطيات حول تقدم أشغال بناء سدّين جديدين، إضافة إلى مشروع القناة المائية الذي يتطلب ميزانية إضافية، بينما أعلن ممثل أملاك الدولة عن قرب إطلاق الدراسات المرتبطة باقتناء العقارات اللازمة للمناطق الصناعية واللوجستية المجاورة للميناء. أما الوكالة الحضرية، فقد التزمت بإعداد تصميمين جديدين للتعمير، في حين قدم قطاع الصيد البحري عرضاً حول تقدم مشروع قرى الصيادين.
وفي ختام الاجتماع، أكد والي الجهة أن مشروع “الناظور ويست ميد” يعد واجهة وطنية كبرى ونموذجاً في التنسيق المؤسساتي، مشدداً على ضرورة احترام الآجال المحددة لنهاية سنة 2026 كموعد لانطلاق الميناء بشكل فعلي، موجهاً شكره لكل المتدخلين على تعبئتهم ومساهماتهم في هذا الورش التنموي الضخم.
