كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الكارة تعيش على وقع فضيحة جديدة، بعدما وقف مفتشو وزارة الداخلية، خلال زيارتهم الأخيرة للسوق الأسبوعي، على اختلالات خطيرة مرتبطة بتدبير المحروقات واستغلال الكهرباء، وذلك في إطار مهمة افتحاص انطلقت قبل أكثر من أسبوعين وشملت عدداً من مرافق الجماعة.
الزيارة أسفرت عن معاينة اقتناء كميات كبيرة من البنزين وتخزينها داخل خزانات بلاستيكية غير مطابقة للمعايير، وتركها عرضة للشمس داخل المحجز البلدي، في وضع يطرح علامات استفهام حول شروط السلامة والتدبير المالي. كما أبانت العملية عن ارتباك في تسيير حظيرة سيارات الجماعة، بعدما امتنعت محطات الوقود بالمنطقة عن التعامل معها، الأمر الذي دفع المجلس إلى اللجوء إلى تخزين البنزين بشكل بدائي، دون اعتماد نظام مضبوط لاحتساب الكميات المستهلكة.
وخلال الاجتماعات السابقة، كان بعض المستشارين قد أثاروا شكوكا بشأن طريقة تزويد سيارات الجماعة بالبنزين من تلك البراميل، حيث لا يتم احتساب الكميات باللتر، ما يجعل العملية مفتوحة على هدر المال العام وغياب أي مراقبة محاسباتية دقيقة.
كما فجرت زيارة المفتشين فضيحة ثانية مرتبطة بـاستعمال عداد الكهرباء المسجل باسم الجماعة لتزويد المجزرة والسوق الأسبوعي، ما يعني أن ميزانية المجلس تتحمل تكاليف فواتير الكهرباء المستهلكة من طرف المكتري، في خرق واضح لدفتر التحملات الذي ينص صراحة على وجوب تسجيل عدادي الماء والكهرباء باسم المستغل.
هذه الخلاصات الأولية من شأنها أن تزيد من متاعب رئيس المجلس الجماعي، بعدما أضحت ملفات تدبير المحروقات والكهرباء موضوع مساءلة، في انتظار ما ستسفر عنه تقارير وزارة الداخلية بشأن المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
