الرباط – يقين24
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحديد بداية شهر أبريل المقبل موعداً لانطلاق جلسات مناقشة ملف رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، امحمد احميدي، المتابع رفقة ستة متهمين آخرين في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
ويأتي تحديد هذا الموعد بعد مسار قضائي طويل عرفه الملف منذ سنوات، حيث باشرت السلطات القضائية تحقيقات موسعة على خلفية شبهات تتعلق بتدبير أموال عمومية خلال الفترة التي كان فيها احميدي يتولى رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب تورط موظفين ومقاولين في القضية نفسها.
وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، في 23 دجنبر 2024، حكماً ابتدائياً قضى بإدانة احميدي بسنة واحدة حبسا نافذاً، مع سنة أخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين في الملف.
كما قضت المحكمة، في الحكم ذاته، بثلاث سنوات حبسا موقوف التنفيذ في حق ثلاثة متهمين، في حين تمت تبرئة ثلاثة آخرين من التهم المنسوبة إليهم، من بينهم المدير السابق لغرفة الصناعة التقليدية.
ويتواصل تتبع احميدي في حالة سراح منذ سنوات أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، حيث يواجه تهماً ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي من سنة 2011، عندما تقدم عضو بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة بشكاية مدعومة بوثائق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يتهم فيها رئيس الغرفة آنذاك بالتزوير واستغلال النفوذ، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى فتح تحقيق أسندت مهمته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى عدد من المعنيين قبل إحالة الملف على القضاء.
ومن المرتقب أن تشهد جلسات الاستئناف المقبلة إعادة مناقشة مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من مستجدات في واحد من الملفات التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال السنوات الماضية.