أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة عمومية خاصة يوم الاثنين 3 نونبر 2025، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، تخصص لمناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة المجلس.
وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة تأتي في إطار التفاعل المؤسساتي مع المستجدات الأممية المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، وضمن المتابعة البرلمانية للتطورات المتصلة بملف الصحراء المغربية، باعتباره أولوية وطنية كبرى.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، التي ستعرض مواقف ومقاربات مختلف الحساسيات السياسية بشأن مضامين القرار الأممي الجديد، وما يحمله من رهانات دبلوماسية وسياسية على المستويين الوطني والدولي.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم عقب هذه الجلسة مباشرة عقد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، داعياً جميع السيدات والسادة النواب إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في أشغال الجلستين.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من اعتماد مجلس الأمن القرار الجديد، الذي أثار نقاشاً واسعاً حول تطورات الموقف الدولي من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
