قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتغريم جماعة طنجة مبلغا يقارب 500 مليون سنتيم لفائدة شركة متخصصة في الأشغال الكبرى والطرقات، على خلفية نزاع قضائي مرتبط بصفقة عمومية تعود لسنة 2009.
ووفق معطيات حصلت عليها يقين 24، فإن النزاع يتعلق بالصفقة رقم 35/CUT/2009 الخاصة ببناء مقطع طرقي بالكريّة المدارية يربط بين الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الإقليمية رقم 4602 على امتداد 3.2 كيلومترات. ورغم إنجاز الأشغال وفق دفتر التحملات، لم تتوصل الشركة بباقي مستحقاتها التي بلغت أزيد من 5.3 ملايين درهم، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء الإداري.
المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكمها عدد 5300 بتاريخ 26 دجنبر 2022، قضى بإلزام الجماعة بأداء المستحقات، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الإدارية الحكم بموجب القرار عدد 8771 بتاريخ 19 دجنبر 2023، ليُصبح نهائياً بعد تبليغه يوم 26 يونيو 2024.
نزاعات أخرى مع شركات الطباعة والفنادق
القضية المذكورة ليست سوى واحدة من سلسلة نزاعات قضائية تخوضها جماعة طنجة مع مقاولات ومزودين. فقد سبق أن لجأت شركات مختصة في الطباعة والخدمات الإشهارية إلى القضاء الإداري بسبب تأخر صرف مستحقاتها، كما صدر حكم قضائي ضد الجماعة لفائدة أحد فنادق المدينة الذي يؤمّن خدمات الإيواء والإطعام لوفودها.
ويتعلق الأمر بالملف عدد 2017/7112/1341، حيث حكمت المحكمة بتاريخ 14 مارس 2018 على الجماعة بأداء مبلغ 147.291,60 درهماً، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لاحقاً بموجب القرار رقم 5708 بتاريخ 24 نونبر 2021، وتم تبليغه نهائياً في 6 ماي 2022.
تراكمات مالية تثير القلق
وتشير مصادر متطابقة إلى أن توالي هذه الأحكام القضائية ضد جماعة طنجة يعكس أزمة حقيقية في تدبير التزاماتها التعاقدية، وهو ما كانت مؤسسة الوسيط قد نبهت إليه سابقاً، معتبرة أن تأخر الأداء وعدم احترام آجال التسديد يشكل خطراً على استمرارية المقاولات، ويضع الجماعات الترابية أمام غرامات مالية إضافية تثقل كاهل ميزانياتها.
