أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس، حكماً قطعياً حمل رقم 6369، قضى بـ عدم قبول الطعن المقدم ضد انتخاب هشام الطالبي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيساً لجماعة ابن أحمد بإقليم سطات، وذلك على خلفية انتخابات جزئية جرت في وقت سابق.
وجاء الطعن الذي تقدمت به المستشارة أمينة النجاري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، استناداً إلى مقتضيات المادتين 42 و74 من مدونة الانتخابات، معتبرة أن الطالبي غير مؤهل قانونياً للترشح بدعوى صدور حكم قضائي سابق بحقه في ملف مرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات.
لكن المحكمة الإدارية رأت أن الطعن غير مؤسس من الناحية الشكلية والقانونية، لتقضي بعدم قبوله، في حكم وُصف بأنه صفعة قوية لفريق الأصالة والمعاصرة الذي عرف في الآونة الأخيرة انقسامات داخلية بعد تصويت عدد من أعضائه لصالح الطالبي خلافاً لتوجيهات الحزب.
خلفيات الملف القضائي
ويعود أصل القضية إلى حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة سنة 2004، قضى بإدانة الطالبي رفقة شخص آخر بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، بعد توقيفهما من طرف عناصر الجمارك والشرطة القضائية بالبوابة البحرية أثناء محاولتهما تهريب كمية من مخدر الشيرا قدرت بـ17 كيلوغراماً داخل سيارة مرقمة بإيطاليا.
وبعد استئناف الحكم الابتدائي، قررت محكمة الاستئناف بطنجة تخفيض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا، مع تأييد باقي العقوبات المالية والتبعات المدنية.
ورغم مرور ما يقارب عقدين على القضية، فإن اسم هشام الطالبي عاد إلى الواجهة عقب انتخابه رئيساً لجماعة ابن أحمد، ما أثار موجة تشكيك في أهلية ترشحه، ودفع بعض المستشارين إلى مراسلة عامل إقليم سطات للمطالبة بفتح تحقيق إداري حول وثيقة السجل العدلي المقدمة ضمن ملف ترشحه سنة 2021.
ارتياح في معسكر الاتحاد الاشتراكي
في المقابل، عبّر مقربون من الطالبي عن ارتياحهم للحكم الإداري، معتبرين أنه “انتصار للقانون ولإرادة الناخبين”، بينما أكدت مصادر من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي أن القرار “أغلق الباب أمام محاولات التشويش السياسي”.
ورغم صدور الحكم الابتدائي، لا يزال الملف مفتوحاً على المرحلة الاستئنافية، ما يجعل الأنظار متجهة نحو المحكمة الإدارية الاستئنافية بالدار البيضاء للفصل النهائي في الجدل القانوني والسياسي الذي رافق انتخاب الطالبي.
