نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش صحة الأنباء التي تم تداولها عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة مواطن خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي مؤخراً.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن ما تم ترويجه “عارٍ تماماً من الصحة”، مؤكداً أن “الأحداث التي عرفتها المنطقة لم تُسجَّل خلالها أي حالة وفاة”.
وأضاف البلاغ أن الواقعة التي أشار إليها بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، “تتعلق بشخص كان يمارس نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث تعرّض لوعكة صحية مفاجئة يوم 1 أكتوبر 2025، وسقط أرضاً قرب محل الكتبية، بعيداً عن مكان الاحتجاجات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المواطن المذكور نُقل بشكل عاجل إلى مستشفى الشريفة، غير أنه “وصل إليه في حالة وفاة”، مبرزاً أن والده أكد أمام الشرطة والنيابة العامة أنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه.
وشدد البلاغ على أن فحص الجثة تم وفق المساطر القانونية، قبل تسليمها إلى العائلة لدفنها، مؤكداً أن “وفاة المعني بالأمر لا علاقة لها إطلاقاً بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي”.
وختمت النيابة العامة بلاغها بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تُثير البلبلة في الرأي العام.
