شهدت أسعار زيت الزيتون في المغرب خلال الأشهر الماضية ارتفاعات قياسية اقتربت من 100 درهم للتر، ما أثقل ميزانيات الأسر وأربك حسابات المنتجين، إلا أن المؤشرات الأخيرة تُظهر بداية تراجع تدريجي للأسعار.
يُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى التساقطات المطرية الجيدة خلال فصل الربيع، التي رفعت توقعات موسم فلاحي واعد. هذه التوقعات دفعت بعض كبار المنتجين والمخزنين إلى طرح كميات من مخزونهم الحالي في السوق تحسبًا لوصول محصول جديد بأسعار أقل، ما ساهم في زيادة العرض.
كما كان للتدخل الحكومي أثر مباشر على استقرار الأسعار، حيث أصدرت السلطات قرارًا بتقييد تصدير زيت الزيتون لضمان تلبية الطلب المحلي. هذا الإجراء رفع المعروض في السوق الداخلية وأدى إلى تهدئة موجة الارتفاع الحاد، بعد أن كانت الكميات موجهة أساسًا نحو الأسواق الخارجية.
جانب آخر ساهم في تخفيف الأسعار هو انخفاض الطلب المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار السابقة، إذ قلصت العديد من الأسر استهلاكها من الزيت أو توقفت عنه مؤقتًا، ما خلق ضغطًا على البائعين لمراجعة أسعارهم لجذب المستهلكين مجددًا.
