يقين 24/ حليمة صومعي
عاد الجدل من جديد داخل الأوساط السياسية الفرنسية حول ملف الهجرة الطلابية القادمة من الجزائر، بعد أن عبّر وزير الداخلية بالنيابة، برونو روتايو، عن رفضه للتسهيلات التي أقرتها القنصليات الفرنسية ووكالة “كامبوس فرانس” بخصوص منح التأشيرات للطلبة الجزائريين.
روتايو، المعروف بتشدده في قضايا الهجرة، اعتبر أن توسيع منح التأشيرات للطلبة القادمين من الجزائر “تناقض خطير” مع السياسة الفرنسية الرامية إلى ضبط تدفقات الهجرة، مشيراً إلى أن هذا القرار تمّ دون استشارة وزارة الداخلية التي يرى أنها الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة الملف.
وبحسب ما أوردته كل من إذاعة “أوروب 1” وصحيفة “لوفيغارو”، فإن الوزير الفرنسي عبّر عن استيائه من “تغليب المنطق الدبلوماسي على المصلحة الوطنية”، مؤكداً أن تسهيل دخول الطلبة قد يتحول إلى “باب خلفي للهجرة العائلية المقنّعة”.
روتايو لم يخفِ قلقه من دور وكالة “كامبوس فرانس”، التي اتُّهمت بجعل مسطرة الدراسة في فرنسا “مشروعاً تجارياً”، حيث تُفرض رسوم مرتفعة على الطلبة دون ضمانات حقيقية لمستواهم اللغوي أو الأكاديمي. واعتبر أن هذه السياسة تضعف الرقابة على نوعية الملفات، وتمنح الأولوية للربح المادي بدل حماية أمن فرنسا ومصالحها.
في المقابل، تشير تقارير إعلامية إلى تصاعد الخلاف بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية التي يقودها جون نويل بارو، خاصة بعد أن أبدى قصر الإليزيه ميلاً متزايداً لتبنّي رؤية روتايو المتشددة منذ غشت الماضي، في ما يبدو أنه تحوّل تدريجي نحو تشديد المعايير تجاه الجزائر.
بهذا التطور، يعود ملف التأشيرات إلى واجهة المشهد الفرنسي، كإحدى أكثر القضايا حساسية بين وزارات الحكومة، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بربط سياسة التعليم الدولي بالرقابة الأمنية والهجرة المنظمة.
