يقين 24
أفادت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر وضع رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، رفقة عدد من المشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار تحقيقات جارية تتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أبحاثاً معمقة في هذا الملف، أسفرت عن توقيف المعني بالأمر إلى جانب شقيقيه، قبل أن تتوسع دائرة الموقوفين لتشمل، خلال اليوم الموالي، أشخاصاً آخرين من بينهم موظفون ومقاولون يُشتبه في ارتباطهم بالقضية.
وتشير نفس المصادر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود اختلالات مرتبطة باستعمال وثائق وفواتير يُشتبه في كونها صورية، يُعتقد أنها استُعملت في سياق تدبير صفقات عمومية، ما أثار شبهات حول احتمال وجود تلاعبات لفائدة أطراف معينة.
وقد بلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم إجراءات التوقيف إلى حدود الساعة 11 شخصاً، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث المتواصلة، والتي قد تقود إلى تحديد مسؤوليات أخرى محتملة.
ومن المرتقب أن يتم تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة المختصة، للنظر في التهم المنسوبة إليهم واتخاذ المتعين في حقهم، وفق ما ينص عليه القانون.