أثار قرار المجلس الجماعي لأكادير، القاضي بتحديد مواقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي، موجة واسعة من الاستنكار والجدل في صفوف فعاليات مدنية ومهنية بالمدينة.
ويأتي هذا القرار، المدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي تحت النقطة رقم (11)، ليقترح فتح المحلات والمقاهي ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا (06:00) وإغلاقها عند الواحدة بعد منتصف الليل (01:00).
واعتبر عدد من المهنيين وأرباب المقاهي والتجار أن هذا الإجراء يهدد السير العادي للحركة التجارية، خصوصًا خلال الفترات الليلية التي تشهد عادة انتعاشًا سياحيًا واستهلاكيًا كبيرًا، مشيرين إلى أن القرار قد يُؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي المحلي.
وفي الوقت نفسه، شبّهت بعض الفعاليات هذا القرار بالإجراءات التي اتُّخذت خلال فترة جائحة “كوفيد-19”، معتبرة أنه يعيد أجواء القيود التي أضرت بالقطاع التجاري والخدماتي آنذاك.
كما دعا عدد من المواطنين والمهنيين المجلس الجماعي إلى مراجعة القرار، مراعاةً للطابع السياحي للمدينة، التي تستعد لاحتضان فعاليات قارية ودولية، مؤكدين أن الحفاظ على جاذبية أكادير الليلية أمر أساسي لدعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة السياحية.
