يقين24
تتواصل التساؤلات بخصوص مدى احترام قواعد الحكامة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل جماعة أوطابوعبان بإقليم تاونات؛ وذلك على خلفية تقارير ومعطيات تؤكد تسخير آليات الجماعة (المتمثلة في شاحنة وجرافة) خلال عطل نهاية الأسبوع لنقل الرمال من أحد أودية المنطقة نحو مقاطع طرقية ومسالك محددة، وسط استثناء انتقائي لأخرى أثار الكثير من الريبة.
وبحسب مصادر محلية، تتم هذه العمليات في غياب أي إعلان رسمي، أو إطار لصفقة عمومية، أو برنامج أشطر معلن عنه؛ وهو ما يُكيّف قانونياً ضمن خانة “التدبير المباشر” الذي يفرض وجوب التوفر على سندات طلب، وأوامر بمهمة، وتبرير إداري صارم للعمل في أيام الراحة الأسبوعية. وقد أثار هذا الوضع حفيظة فاعلين محليين ومهتمين بالشأن العام، الذين نددوا بما وصفوه بـ”الاستغلال الانتقائي” للموارد اللوجستيكية والمالية، لا سيما وجود شبهة استنزاف الرمال من المجاري المائية من دون ترخيص بيئي واضح من وكالة الحوض المائي لسبو، واستخدام الآليات والمحروقات من المال العام خارج الأوقات الإدارية الرسمية، متسائلين عن دور سلطات الوصاية في تفعيل الرقابة القبلية والبعدية لحماية ممتلكات الجماعة وضمان الولوج المتكافئ للبنيات التحتية.
وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات حقوقية ومحلية تطالب السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق إداري للوقوف على خلفيات هذه الأشغال، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في هدر مقدرات الجماعة واستخدام آلياتها خارج الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
قراءة قانونية في الخروقات المفترضة للتدبير العمومي:
يحيل هذا الوضع، من الناحية القانونية الصرفة، على شبهة وقوع ثلاثة خروقات جوهرية تمس جوهر قوانين التدبير العمومي:
1. خرق مقتضيات التدبير المباشر وشبهة غياب الشفافية
يُتيح القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية إمكانية إنجاز بعض الأشغال بوسائلها الذاتية (في إطار التدبير المباشر)، غير أن هذا الإجراء ليس مطلقاً ولا متروكاً للعبث، بل يخضع لضوابط صارمة تحتم وجود برنامج عمل سنوي مصادق عليه قانوناً، مع إلزامية إمساك “سجل الحظيرة الجماعية” (Carnet de bord) الذي يوثق بدقة حركة كل آلية، والمهام الموكلة إليها، وكميات المحروقات المستهلكة. أما اللجوء بحسب نفس المصادر إلى تحريك الجرافات والشاحنات بشكل مباغت ودون إعلان مسبق أو رصد اعتمادات واضحة، فيشكل خرقاً سافراً لمبادئ الشفافية والعلنية التي تفرضها قوانين الصفقات العمومية، ويفتح الباب أمام شبهات تبديد المال العام.
2. انتهاك الضوابط القانونية للعمل خارج الأوقات الإدارية
بحيث ان أوقات العمل الإداري بالجماعات الترابية تؤطر بأيام وأوقات محددة من الإثنين إلى الجمعة. وإن تحريك آليات تابعة للقطاع العام يومي السبت والأحد، في غياب حالات الاستعجال القصوى المبررة قانوناً (كالكوارث الطبيعية أو التدخلات العاجلة لحماية الأرواح والممتلكات)، يُعد مخالفة إدارية وقانونية جسيمة. فتشغيل الآليات أيام الراحة يقتضي وجوباً صدور أمر بمهمة (Ordre de mission) مسبق وموقع من السلطة المختصة. وغياب هذا السند يعرض المال العام لمخاطر الاستخدام الشخصي أو الانتخابي، فضلاً عن حرمان الآليات وسائقيها من التغطية التأمينية في حال وقوع حوادث سير أو حوادث شغل.
3. ضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والانتقائية غير المبررة
إن استهداف مقاطع طرقية معينة بالأشغال واستثناء أخرى لدواعٍ غير موضوعية بحسب المصادر بالمنطقة يعد ضرباً لعرض الحائط لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي يكرسه دستور المملكة والقوانين المنظمة للجماعات الترابية. فالتدبير المحلي يجب أن ينبني على معايير تقنية موضوعية ترتب الأولويات حسب حاجيات الساكنة ودرجة تضرر البنيات التحتية، لا أن يُسخر لخدمة أجندات خاصة أو مصالح انتخابية ضيقة على حساب المصلحة العامة. إضافة إلى ذلك، فإن استخراج الرمال ونقلها دون تراخيص مسبقة من وكالة الحوض المائي والجهات المختصة يشكل خرقاً صارخاً للقوانين البيئية المنظمة لاستغلال المقالع.
والجذير بالذكر ان احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية وصون المال العام المعيار الأساسي لترسيخ الحكامة الجيدة؛ مما يحتم على الجهات المختصة وهيئات الرقابة الإدارية والمالية التصدي بحزم لكل مظاهر التدبير العشوائي واستغلال الموارد خارج الأطر القانونية إن ثبت وجودها، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضماناً لتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين…

