عقد مكتب جمعية المحامين الشباب ببني ملال يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، اجتماعا خاصا على خلفية المظاهرات السلمية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة، وذلك في سياق التفاعل مع قضايا معتقلي حرية الرأي والتعبير.
وأكد المكتب، في بلاغ له توصل به الموقع، أن الجمعية سبق أن أعلنت عن تضامنها المطلق والدائم مع هؤلاء المعتقلين، مشددة على استعدادها اللامشروط لمؤازرتهم والدفاع عنهم قانونيا وحقوقيا، انسجاما مع بيانها المؤرخ في 28 شتنبر 2025.
وشددت الجمعية على مواقفها المبدئية والثابتة في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور والقانون، وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي، مبرزة في هذا الصدد ما يلي:
1. التضامن مع ضحايا العنف: أكدت الجمعية أنها عبرت في مناسبات سابقة عن تضامنها مع المواطنين الذين تعرضوا للعنف أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية، وأنها مستعدة لمؤازرة كل من تنتهك حقوقه بسبب ممارسته لحقه في الاحتجاج السلمي
2. 2. التمييز بين السلمي وأفعال العنف: أوضح البلاغ أن الجمعية تفرق بشكل واضح بين الاحتجاج السلمي المشروع الذي يحظى بالدعم والتضامن الكامل، وبين الأفعال المرتبطة بالعنف أو التخريب أو المساس بالممتلكات، معتبرة أن هذه الأخيرة لا تمت بصلة إلى حرية التظاهر السلمي وتتناقض مع قيم الديمقراطية.
3. التمسك بالسلمية واحترام القانون: أبرزت الجمعية أن الدفاع عن الحقوق والحريات لا ينفصل عن احترام القانون، مشيرة إلى أن السلمية تبقى السبيل الأمثل لضمان مشروعية المطالب وحماية حقوق الجميع.
وفي ختام بيانها، جددت جمعية المحامين الشباب ببني ملال التزامها بتقديم الدعم القانوني والحقوقي لكل محتج سلمي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تدافع عن أي فعل خارج إطار السلمية والقانون.
2.
