الرباط، 30 شتنبر 2025
اجتمع المكتب التنفيذي لحركة ضمير يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، وخصّص أشغاله لدراسة الوضع الوطني على ضوء الاحتجاجات الأخيرة التي أطلقها شباب مغاربة في عدة مدن بالمملكة، استجابة لنداء أطلقته مجموعة مجهولة أطلقت على نفسها اسم «GenZ 212». وفي ختام اجتماعه، اعتمد المكتب التنفيذي هذا البيان الذي يعبر من خلاله عن موقفه من هذه الأحداث، ويجدد تأكيده على قناعاته والتزاماته بخصوص الحقوق والحريات الأساسية، وضرورات الحكامة الديمقراطية، والانتظارات المشروعة للشباب وللمواطنات والمواطنين عموماً.
تتابع حركة ضمير باهتمام بالغ وبكثير من القلق، الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن عبر ربوع المملكة، بدعوة من مجموعة أطلقت على نفسها اسم «GenZ 212»، وكذلك رد الفعل المفرط الذي واجهت به قوات الأمن هذه التحركات. هذه التعبيرات الجديدة، التي انطلقت وتوسعت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تعكس دينامية متجددة حملتها بالأساس فئة الشباب المغربي المنتمية إلى ما يطلق عليه «جيل زد«.
وإذ تدعو حركة ضمير الحكومة إلى الاحترام الصارم للحقوق والحريات الأساسية، وإلى التحلّي بروح التفهّم والانفتاح إزاء هذه الأشكال من التعبير، التي كانت في الأصل سلمية، والتي تحمل مطالب مشروعة. فإنها تذكّر بأن حق المواطنات والمواطنين في التعبير العلني عن آرائهم بشكل سلمي وحضاري، وفي التعبير عن حاجتهم إلى خدمات عمومية أفضل، وخاصة في المجالات الأساسية للصحة والتعليم، هو حق مكفول بمقتضى الدستور ويشكّل أحد أسس الحياة الديمقراطية. ومن الطبيعي أن يشمل هذا الحق أيضاً المطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية وبإرساء قواعد النزاهة في الحياة العامة. غير أنّ ممارسة هذه الحقوق ينبغي أن تحترم بشكل كامل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية، دون المساس بحفظ النظام العام والاستقرار. وتعبر حركة ضمير عن أسفها إزاء الردّ المفرط من قبل السلطات العمومية تجاه هذه التظاهرات، وترفض الاستعمال المفرط للقوة، كما تدين لجوء بعض المتسللين داخل التظاهرات إلى العنف.
وفي نفس الإطار، تؤكد حركة ضمير على أن الشباب يشكّلون رأسمالاً بشرياً لا يُقدَّر بثمن، وأن الإنصات لتطلعاتهم وفهم حاجاتهم ورموزهم التعبيرية هو السبيل لبناء الثقة وتجديد العقد الاجتماعي، بما يجعل من طاقاتهم الخلاقة ركيزة لمستقبل أكثر عدلاً وتقدماً.
كما تدعو حركة ضمير القائمين والمشاركين في هذه المبادرات إلى الحرص على صون صدقية التزامهم ومشروعيته. ولتفادي أي تحريف لنواياهم أو استغلال مغرض لتحركاتهم، سيكونون أقدر على حماية رسالتهم إذا ما نظموا أنفسهم في أطر جماعية أو هياكل مُعلَنة، وذلك إلى جانب الأشكال الجديدة من الاحتجاج والمطالبة التي بادرت إليها حركتهم، بما يمكّنهم من تسخير كامل ثقلهم للمساهمة في تغيير السياسات العمومية.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو حركة ضمير التشكيلات السياسية إلى الخروج من صمتها والتعبير بوضوح عن مواقفها تجاه هذه الأحداث. كما تُوجّه حركة ضمير نداءها إلى الحكومة والسلطات العمومية وكافة الفاعلين في الحقلين السياسي والمؤسساتي بشأن ناقوس الخطر الذي تمثله تنامي الحركات الاحتجاجية على مستوى الأقاليم وعلى الصعيد الوطني.
فلا يمكن إغفال هذه الإشارات، ولا حتى تأجيلها وبالأحرى تمييعها. بل يجب أن تكون الاستجابات لها مناسبة، ومسؤولة، وحاسمة.
وفي هذا الصدد، تجدد حركة ضمير دعوتها إلى بلورة «نموذج سياسي جديد» يهدف، في إطار الاحترام الصارم لمقتضيات الدستور وثوابت الأمة، إلى اقتراح إصلاحات هيكلية، بل وجوهرية في كثير من الجوانب، من شأنها إحداث تحول عميق في الحقل السياسي الوطني واستعادة ثقة المواطنين في الحياة العامة وفي المؤسسات التمثيلية للبلاد. وستصدر حركة ضمير قريباً تقريراً مفصلاً يعرض رؤيتها حول «النموذج السياسي الجديد».
إن على رأس الضرورات الملحة اليوم إعادة النظر في ترتيب الأولويات الوطنية، واعتماد وتنفيذ سياسات عمومية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين المشروعة. كما ينبغي لنا أن نتعود على تقبُّل التعبيرات السياسية الحرة والمستقلة ونعمل على تعزيزها، وأن نتخذ تدابير طموحة في مجال الانفتاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
إن هذا النهج وحده هو الكفيل بمنح البلاد نفسا ديمقراطيا جديدا وبفتح آفاق مستقبلية واعدة وإحياء الأمل في مغرب أكثر عدلاً وازدهاراً.
عن المكتب التنفيذي
