يقين 24
عادت ملفات التعمير والعقار بجماعة الهرهورة إلى واجهة الجدل، بعد كشف عضو من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي معطيات وصفها بـ“الخطيرة”، تتعلق بشبهة تدخل رئيس الجماعة، محمد لخريف، لتغيير الطبيعة القانونية لعقار في ملكية أحد أعضاء فريق الأغلبية بالمجلس.
وحسب التصريحات التي أدلى بها العضو المعارض لموقع “هاشتاغ”، فإن الأمر يتعلق بأرض سبق أن حصلت على ترخيص باعتبارها صالحة للبناء من طرف الوكالة الحضرية للصخيرات–تمارة، قبل أن تثار، وفق روايته، مساعٍ لتحويل تصنيفها إلى أرض فلاحية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحويل من شأنه إسقاط الرسوم المرتبطة بالأراضي الحضرية غير المبنية، ما قد يترتب عنه إعفاءات ضريبية مهمة قد تصل إلى حوالي 400 مليون سنتيم.
واتهم المتحدث رئيس جماعة الهرهورة بالسعي إلى تسريع هذا المسار، مشيراً إلى وجود “ضغوطات قوية” من طرف السلطات المحلية في شخص باشا الجماعة، معتبراً أن الهدف هو تمكين عضو محسوب على الأغلبية من الاستفادة من وضع جبائي أقل كلفة.
كما دعا والي جهة الرباط–سلا–القنيطرة إلى فتح تحقيق إداري للكشف عن ملابسات الملف وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات.