يقين 24/ حليمة صومعي
فتحت المديرية العامة للضرائب جبهة جديدة ضد الغش والتملص الضريبي، بعدما كشفت معطيات دقيقة عن شبكات من “النوار” وسط عدد من المهندسين المعماريين بالدار البيضاء ومراكش، في واحدة من أضخم العمليات الرقابية التي يشهدها القطاع.
مصادر مطلعة أكدت أن مصالح المراقبة الجبائية تحركت بتنسيق بين الفرق الجهوية والمركزية، بعد رصد مؤشرات مثيرة حول ضعف المردودية الضريبية لفئة المهن الحرة، وفي مقدمتها مكاتب الهندسة المعمارية، رغم حجم المشاريع الضخمة التي يشرفون عليها.
التحقيقات الأولية أظهرت أن عدداً من المعماريين دأبوا على استعمال فواتير مزورة لإخفاء معاملاتهم الحقيقية، إلى جانب صفقات ضخمة أنجزت خارج المساطر الرسمية وبـ”النوار”، ما أدى إلى تهرب بملايين الدراهم من الضرائب المستحقة.
ولم يقتصر الأمر على الوثائق المحاسباتية، بل توسع ليشمل تبادل معلومات مع مؤسسات وطنية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمحافظة العقارية، ومكتب الصرف، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وهو ما سمح بكشف تناقضات صارخة بين التصريحات الضريبية والوضعية المالية الفعلية لبعض الملزمين.
في إحدى الحالات، صرح مهندس معماري بعجز مالي كبير، غير أن المراقبين ضبطوا في سجلات أخرى مقتنياته الجديدة، من بينها فيلا فاخرة تفوق قيمتها ستة ملايين درهم، وسيارة رباعية الدفع حديثة، وهو ما فضح حجم التلاعب.
وتتجه المديرية العامة للضرائب إلى فتح مساطر قضائية لمتابعة المتورطين، مع إحالة الملفات على النيابة العامة المختصة، في خطوة تعكس شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتضع المهن الحرة تحت مجهر المراقبة الدقيقة.
