بقلم: محمد الحنصالي – يقين24
أثار ملف تحرير الملك العمومي بمركز تيزي نيسلي جدلا وتساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة في تطبيق القانون، وذلك عقب تسجيل استمرار بعض مظاهر استغلال الفضاءات العمومية، رغم التدخلات التي استهدفت عددا من أصحاب المحلات التجارية مع بداية الأشغال بالمنطقة.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد قامت السيدة المعنية، رفقة السلطات المختصة، بجولة ميدانية على عدد من المحلات التجارية، حيث تم إشعار أصحابها بضرورة إزالة الواجهات التي يتجاوز امتدادها مترا واحدا، في إطار الإجراءات الرامية إلى تحرير الملك العمومي وتنظيم الفضاءات التجارية.
غير أن صورا توصلت بها الجريدة تطرح علامات استفهام حول مدى شمولية هذه العملية، بعدما أظهرت استمرار استغلال جزء من الملك العمومي من خلال وضع فراشة وصناديق مخصصة لبيع الخضر والفواكه فوق الرصيف وبالشارع العام، بمحاذاة سور مؤسسة تعليمية وبالقرب من مقر الجماعة، وهو وضع يثير مخاوف بشأن عرقلة حركة المرور، خصوصا بالنسبة للتلاميذ والمارة.
وأمام هذه الوضعية، يطرح عدد من المتتبعين تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم التدخل لإزالة هذا الاحتلال، في الوقت الذي تم فيه اتخاذ إجراءات في حق تجار آخرين، مطالبين بتوضيح المعايير المعتمدة في عملية تحرير الملك العمومي، وضمان عدم استثناء أي موقع أو شخص من تطبيق القانون.
كما تثار تساؤلات حول ما إذا كانت بعض الاعتبارات الانتخابية أو العلاقات السابقة قد يكون لها تأثير على طريقة التعامل مع هذه الحالات، خاصة في ظل الحديث عن مساندة المعني بالأمر للحملة الانتخابية السابقة، وهي معطيات تستدعي التوضيح من الجهات المعنية، دون اعتبارها حقائق ثابتة.
إن تدبير الملك العمومي مسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية والمصالح المختصة، ويقتضي اعتماد مقاربة موحدة تضمن حقوق التجار والمواطنين على حد سواء، بعيدا عن أي شكل من أشكال المحاباة أو الانتقائية.
وفي هذا السياق، يبقى مبدأ المساواة أمام القانون من الثوابت الدستورية التي تفرض تطبيق القواعد القانونية على الجميع دون تمييز، كما أن حماية حق التلاميذ في المرور الآمن أمام المؤسسات التعليمية تظل أولوية لا تقبل التأجيل.
وتبعا لذلك، تتجه المطالب نحو تدخل السلطات المختصة لمعاينة الوضع ميدانيا، والتحقق من مدى قانونية استغلال هذا الفضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مع ضمان تكافؤ المعاملة بين جميع التجار.
*فهل تتحرك السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي بتيزي نيسلي وفق معيار واحد يشمل الجميع؟ أم ستظل بعض مظاهر الاحتلال خارج دائرة التدخل؟*
أسئلة تنتظر جوابا واضحا، لأن القانون لا ينبغي أن يكون صارما مع البعض ومتساهلا مع البعض الآخر، ولأن النزاهة والشفافية لا تكتملان إلا حين يصبح تطبيق القانون قاعدة عامة دون استثناء.

