في إطار مهمة الافتحاص والتدقيق التي يقوم بها مفتشو وزارة الداخلية بجماعة سطات، والتي تركز على ملفات “سوق ماكرو” و“كرين بارك” و“المركب الثقافي”، حل فريق التفتيش، الخميس الماضي، بالمركب السياحي من أجل التدقيق في مسار هذا المشروع الذي أثار الكثير من الجدل. ووفق المعطيات، فقد اصطحب المفتشون معهم ملفاً متكاملاً يضم التصاميم، ومحاضر المخالفات، وملف الصفقة، وعقد الكراء، والحكم القضائي الصادر ضد الشركة، وقرار الإغلاق، وذلك للتحقيق في كيفية تدبير الملف منذ بداية الصفقة في عهد المجلس السابق الذي كان تحت تسيير حزب العدالة والتنمية، حيث ظهر أن من بين شركاء المشروع أحد الموالين للحزب.
ويشمل التدقيق، أيضاً، أسباب عدم تنفيذ قرار إغلاق المركب السياحي رغم رصد خروقات وصفت بالخطيرة، من بينها تحويل الطابق السفلي إلى مقهى دون ترخيص، وتشييد جدار فاصل بالمسبح وفتح باب جديد بالواجهة الرئيسية دون إذن إداري، إضافة إلى تغيير نشاط قاعة مخصصة لنادٍ رياضي وتحويلها إلى قاعة للحفلات.
المستثمر المسير للمركب وصف قرار الإغلاق بـ“الشطط في استعمال السلطة” وطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، غير أن هذه الأخيرة أصدرت حكماً قطعياً عدد 2660، قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، ما زكّى قرار الإغلاق وأصبح تفعيله أمراً ملزماً.
ويُنتظر أن يسلط المفتشون الضوء على أسباب تراخي السلطات المحلية في تنفيذ قرار إغلاق المركب السياحي، رغم صدور حكم قضائي نهائي يؤيد ذلك.
