أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش الضوء الأخضر لوزير الصحة أمين التهراوي من أجل إبرام صفقات تفاوضية بمبالغ ضخمة خارج مسطرة المنافسة، في إطار برنامج لتأهيل وإصلاح المستشفيات العمومية التي توجد في وضعية متدهورة. ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه أصوات الاحتجاج من طرف “جيل زيد” وعدد من الفاعلين، مطالبة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية في تدبير المال العام.
وبحسب نسخة من مراسلة رسمية حصل عليها موقع “يقين 24”، التمس وزير الصحة من رئيس الحكومة الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية لإبرام صفقات عمومية تتعلق بتأهيل وترميم المنشآت التقنية والمؤسسات الاستشفائية. ورد أخنوش قائلاً في مراسلته: “اعتباراً للحيثيات الواردة في رسالتكم، لاسيما منها حالة المراكز والمؤسسات الاستشفائية الموجودة بجهات المملكة، ونظراً لحالة الاستعجال القصوى التي يكتسبها إنجاز هذه المشاريع، فإنني أبلغكم الموافقة على ملتمسكم والترخيص، بصفة استثنائية، للمصالح التابعة لوزارتكم أو في إطار مسطرة الإشراف المنتدب على المشروع، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من أجل تأهيل هذه المؤسسات”.
وبموجب هذا الترخيص، ستتمكن الوزارة من اختيار شركات محددة لتنفيذ المشاريع دون المرور من المساطر العادية للصفقات العمومية التي تقوم على مبدأ التنافسية والشفافية، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول خلفيات القرار وطبيعة الشركات التي ستستفيد من هذه الصفقات التي تُقدّر قيمتها بمليارات السنتيمات.
ويأتي هذا التطور في سياق حساس يطغى عليه النقاش العمومي حول الحكامة المالية ومحاربة الريع، حيث يعتبر مراقبون أن اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يظل استثناءً محكوماً بضوابط دقيقة تضمن النزاهة والمصلحة العامة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاع حيوي كقطاع الصحة
