يقين 24/ حليمة صومعي
أثارت دورة جماعة بني ملال الأخيرة جدلا واسعا، بعدما مُنعت وسائل الإعلام من حضورها وتغطية أشغالها، رغم أن الدعوة إليها كانت معلنة للعموم. قرار المنع، الذي برّر في الساعات الأخيرة بكون الدورة “مغلقة”، طرح أسئلة عميقة حول معنى الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على ما يجري داخل مؤسساتهم المنتخبة.
فالصحفيون الذين حضروا لممارسة مهامهم المهنية وجدوا أنفسهم أمام أبواب مغلقة، في الوقت الذي كانت فيه بعض النقابات تنقل تفاصيل الجلسة مباشرة عبر هواتفها. تناقض صارخ يضع الرأي العام أمام مفارقة: لماذا يُسمح بالبث الانتقائي من داخل القاعة بينما يُمنع الإعلام الحر من نقل الصورة كاملة وبحياد؟
هذا السلوك يبعث برسائل سلبية عن علاقة المؤسسات المنتخبة بالصحافة، ويغذي الشكوك لدى المواطنين حول ما يراد إخفاؤه. فحرمان الإعلام من الحضور لا يمس فقط بحق الصحفيين، بل يحرم الساكنة من متابعة قضاياها المحلية، ويضعف ثقة الناس في ممثليهم.
إن الصحافة ليست خصما، بل شريكا أساسيا في ترسيخ الشفافية والديمقراطية المحلية. وأي محاولة لإقصائها من المشهد لن تؤدي إلا إلى تكريس الغموض، في زمن لم يعد فيه التعتيم ممكنا أمام تدفق الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
