يقين24
رفض نادي قضاة المغرب اختزال أزمة اكتظاظ المؤسسات السجنية في مسؤولية السلطة القضائية، داعيا إلى التعامل معها بوصفها ظاهرة متعددة الأسباب، تتطلب تشخيصا موضوعيا ومقاربة شمولية وتشاركية.
وأوضح النادي، في بلاغ، أن معالجة الاكتظاظ تقتضي استحضار أبعاده القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم تحميل جهة بعينها مسؤولية الظاهرة، مشددا على أن القضاء يمارس اختصاصاته باستقلال ووفق الضوابط الدستورية والقانونية. ووفق ما ورد في بيان تتوفر جريدة يقين 24 على نسخة منه، ترتبط الظاهرة بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية وبالسياسات العمومية الرامية إلى الوقاية من الجريمة.
وأكدت الجمعية أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره، لكنها نبهت إلى أن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته أو إلى المساس بمكانته واستقلاله.
ويأتي موقف النادي في أعقاب تصريحات المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب. وكان التامك قد اعتبر أن الاكتظاظ يحتاج إلى حلول جذرية، مشيرا إلى أن بناء سجون جديدة، واعتماد العقوبات البديلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، لم تنه المشكلة.
وقال التامك إن العفو عن أعداد من السجناء يخفف الاكتظاظ مؤقتا، قبل أن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها. واستشهد بسجن عكاشة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية، بحسب تصريحاته، 4500 سجين، بينما يضم نحو 12 ألف نزيل.
ودعا المندوب العام إلى البحث عن حلول تتجاوز المعالجة المؤقتة، وإلى مناقشة تعديلات في القانون الجنائي. كما طرح مقترحات تتصل بإدارة إيداع السجناء، بينها عدم استقبال نزيل عند غياب مكان شاغر، والنظر في بدائل من قبيل السوار الإلكتروني إلى حين توفر مكان.

