يقين 24 / حليمة صومعي
في تعليقه على موجة الاحتجاجات التي قادها شباب جيل “Z”، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الدعوة إلى إسقاط الحكومة “مطلب غير ممكن دستورياً”، مؤكداً أن النص الدستوري لا يمنح الشارع حق إسقاط مؤسسات منتخبة، وأن التغيير يظل رهيناً بآليات الانتخابات وصناديق الاقتراع.
وهبي شدد، في مقابلة مع قناة العربية مساء الجمعة 3 أكتوبر 2025، على أن جوهر الإشكال “لا يكمن في بقاء الحكومة أو رحيلها، بل في معالجة العوامل التي دفعت الشباب للاحتجاج”، موضحاً أن القطاعات الاجتماعية الحساسة مثل الصحة والتعليم تحتاج إلى إصلاحات عميقة تتجاوز ولاية حكومية واحدة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الدستور يضمن حق التظاهر السلمي، لكنه في الوقت نفسه يتيح للسلطات التدخل عند أي انزلاق يمس النظام العام. وأضاف: “الديمقراطية لا تخلو من مخاطر، وعلى الدولة أن تتحملها، لكن ضمن ضوابط واضحة”.
وأكد وهبي أن الحكومة “استمعت إلى نبض الشارع وتلقت رسائله”، مشيراً إلى أنها بصدد تقييم الوضع للبحث عن حلول عملية، لكنه لفت إلى أن “إرضاء جميع المطالب يبقى أمراً مستحيلاً”. كما انتقد الأصوات التي تسعى إلى إضعاف المؤسسات، معتبراً أن “الخيار الديمقراطي يمر عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة”.
وفي ما يتعلق بالقاصرين الموقوفين على خلفية الأحداث، قال وزير العدل إنهم “أبناء المجتمع قبل أن يكونوا مخالفين للقانون”، مؤكداً أن التعامل معهم سيتم وفق مساطر خاصة تراعي أعمارهم وظروفهم. وأضاف أن بعضهم تأثر بما سماه “ثقافة العالم الافتراضي التي تروج لوهم الحرية المطلقة خارج سلطة الدولة”.
