يقين24
عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، الثلاثاء 10 نونبر 2026، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ويتضمن المشروع اعتمادات إضافية تناهز 2,83 مليار درهم، فيما تبلغ الميزانية الإجمالية للقطاع 45,4 مليار درهم. وتهدف هذه الموارد إلى دعم تسيير المجموعات الصحية الترابية وتمويل الاستثمار ومواكبة الأوراش ذات الأولوية.
وتتوزع الاعتمادات الإضافية على 945 مليون درهم لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، و860,70 مليون درهم كاعتمادات أداء للاستثمار، إضافة إلى 1.022,49 مليون درهم كاعتمادات التزام، مع برمجة أداء بعض الالتزامات خلال سنة 2028.
وترتكز أولويات الوزارة على ترسيخ الحكامة الصحية عبر تعميم المجموعات الصحية الترابية واستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة، وربط التمويل بالأداء والجودة. كما تشمل تعزيز الرعاية الأولية وخدمات القرب، وتفعيل دور طبيب الأسرة في الوقاية وتتبع المرضى وتوجيههم.
ويشمل المشروع تأهيل العرض الصحي وفق الحاجيات، وإحداث أربعة مراكز استشفائية جامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، إلى جانب مواصلة تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الأولية و90 مستشفى إقليمياً وجهوياً.
ومن بين الأولويات أيضاً تحسين تجربة المريض من خلال تطوير الاستقبال والتوجيه والمواعيد وتقليص مدة الانتظار، والتوسع التدريجي في خدمة المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم 141، فضلاً عن تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتوزيع الكفاءات بحسب حاجيات الجهات.
وتستهدف الوزارة بلوغ كثافة 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة في أفق سنة 2031، إلى جانب تعزيز الوقاية والأمن الصحي، وتوسيع الكشف المبكر واليقظة الوبائية، وتحسين التكفل بالأمراض، مع إيلاء اهتمام أكبر للصحة النفسية والعقلية.
كما تتضمن الأولويات تعزيز السيادة الصحية والأمن الدوائي عبر تأمين الإمدادات، ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، وتقوية منظومة الدم، وتدبير المخزون الدوائي جهوياً للحد من الآن قطاعات.
ومن المرتقب أن تواكب الرقمنة هذه الأوراش من خلال إرساء منظومة معلوماتية صحية مندمجة، وملف طبي مشترك، ومعرّف صحي وطني، بما يساهم في تحسين الولوج إلى العلاج وتقليص الفوارق بين الجهات.