أفادت مصادر حكومية أن جميع موظفي المملكة استفادوا من الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام التي تبلغ 500 درهماً في راتب شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.
وأوضحت المصادر عينها أن الدفعة الثانية من زيادة ألف درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز المنصرم، فضلا عن الزيادات التي مست الأجور كنتيجة لتخفيض الضريبة على الدخل IR، رفعت متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8 آلاف و237 درهما إلى 10 آلاف و100 درهم، مشيراً إلى الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية انتقل من 3 آلاف درهم إلى 4 آلاف و500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة.
وتندرج هذه الزيادة، حسب المصدر ذاته، في إطار وفاء الحكومة بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة ألف درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
ولم تقتصر هذه الزيادة، حسب المصدر ذاته على القطاع العام، إذ استفاد القطاع الخاص بدوره من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 في المئة، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم.
وأوضحت المصادر عينها أنه تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 في المئة، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
