يقين 24
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن حصيلة عمليات مراقبة جهاز تفتيش الشغل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، والتي استهدفت مؤسسات خاضعة لقانون الشغل، بما فيها شركات الحراسة والنظافة والطبخ. وأوضح الوزير أن هذه العمليات شملت أكثر من 18 ألف زيارة تفتيش، أسفرت عن تسجيل أكثر من 216 ألف ملاحظة، وإعداد 412 محضرًا، تضمنت نحو 1.505 مخالفات و856 جنحة.
وأشار الوزير، في جواب كتابي موجّه للنائبة نعيمة الفتحاوي، إلى أن المخالفات شملت مواضيع مختلفة مثل الحد الأدنى للأجور، مدة العمل، الصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية، بما فيها الضمان الاجتماعي. وأكد أن نشاط شركات الحراسة شهد طلبًا متزايدًا من طرف الإدارات العامة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، ما استدعى وضع ضوابط قانونية لمراقبة هذا القطاع وفق القانون رقم 27.06 والظهير الشريف المنفذ له.
أما بالنسبة لشركات النظافة والطبخ، فأكد الوزير أن أحكام مدونة الشغل هي التي تطبق عليها، بما يضمن حقوق العمال وفق التشريع الاجتماعي، بما في ذلك الحد الأدنى للأجر، وقوانين الضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل والأمراض المهنية. وأوضح أن مراقبة تطبيق هذه القوانين تتم عبر زيارات ميدانية مبرمجة أو شكايات مستلمة.
فيما يتعلق بالصفقات العمومية، بين الوزير أن هناك ضوابط قانونية صارمة للشركات العاملة في الحراسة، تتيح للإدارات المتعاقدة توقيف الصفقة أو فسخها في حال ارتكاب مخالفات جسيمة أو أعمال غش، كما يمكن مصادرة الضمان المالي لإجبار المقاول على الوفاء بالتزاماته.
كما أشار السكوري إلى الجهود الحكومية لحماية العمال، من خلال تعزيز فعالية مفتشية الشغل، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجر، وفق المراسيم الأخيرة واتفاقيات أبريل 2024، مع متابعة مستمرة لتطبيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في هذه القطاعات.
