ساكنة مارينا سيدي رحال تنتفض ضد السانديك
تحول اجتماع السانديك لقاطني مارينا سيدي رحال إلى مسرح عبثي يسيء لكل القوانين والأعراف، بعدما استعان المسؤول عن التسيير بـجيش من الحراس مفتولي العضلات، وغادر القاعة عمدا رغم اكتمال النصاب القانوني، ليجهض الاجتماع أمام أعين الملاك الذين حضروا من مختلف المدن والبلدان، خصوصاً أفراد الجالية المغربية بالخارج الذين يستعدون لمغادرة أرض الوطن.
الفضيحة لم تقف عند هذا الحد، بل تم إقصاء ممنهج لملاك أدوا واجباتهم إلى غاية نونبر 2025، بحجة قرار سابق تم تمريره في اجتماع مثير للجدل، والاكتفاء بقبول من دفع إلى حدود يونيو 2026، في خرق واضح لروح القانون وأهداف التسيير المشترك.
الأدهى من ذلك هو اللعبة القذرة للتوكيلات، حيث تم منحها لأشخاص بعينهم، محسوبين على صاحب المشروع، تحت ذريعة أنهم “سكان الإقامة”، لتصبح النقط المدرجة للنقاش مجرد مسرحية نتيجتها محسومة مسبقا
إضافة إلى ذلك، لم يقم السانديك بتوزيع نسخ من التقرير المالي على الملاك للاطلاع عليها قبل انعقاد الجمع العام، في خرق صارخ لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، ما حرم الساكنة من حقها المشروع في دراسة الوضعية المالية قبل مناقشتها أو المصادقة
اليوم، ساكنة مارينا سيدي رحال تقولها بصوت عالٍ: ارحل، لم نعد نقبل بتسيير مبني على المراوغة وفرض القرارات بالقوة و الحيلة. ما يحدث ليس مجرد تجاوزات، بل إهانة صريحة للملاك، وفضيحة تتطلب تدخل السلطات فورا لوضع حد لهذا العبث الذي يضرب عرض الحائط كل القوانين المنظمة للسانديكات.
إن ما يتعرض له الملاك، سواء من الجالية المغربية بالخارج أو من المقيمين بالمغرب، هو رسالة سلبية وخطيرة تضرب في العمق الثقة في الاستثمار العقاري، وتشوه صورة التسيير الجماعي للسكن. تجاهل أصوات الملاك والتعامل معهم كأرقام تستغل لتمرير قرارات، هو انزلاق غير مقبول يجب أن يتوقف فوراً قبل أن يتحول إلى سابقة تضرب حقوق الساكنة في الصميم.
وعليه، فإن الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية، للتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف حول هذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملاك وفرض احترام القانون، حتى لا تتحول مارينا سيدي رحال إلى نموذج للفوضى المقننة و المحمية من طرف جهات ما لا يعلمها الا صاحب المشروع و السانديك
