شهدت المديرية الإقليمية للسكنى والتعمير بمدينة القنيطرة، صباح اليوم الإثنين 4 غشت 2025، وقفة احتجاجية إنذارية نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من سكان الأحياء المهمشة بالمدينة، الذين رفعوا شعارات تندد بالإقصاء والتهميش والفساد الذي يشوب، حسب تعبيرهم، عمليات الاستفادة من برامج السكن وإعادة الإيواء.
وعرفت الوقفة التي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشرة صباحًا، حضورًا أمنيًا و محليًا لافتًا، حيث تابعت السلطات الامنية والمحلية مجريات الاحتجاج الذي شارك فيه رجال ونساء من مختلف الأعمار، في مشهد اتسم بالتنظيم والمسؤولية، كما حمل المحتجون لافتات تُطالب بالحق في السكن اللائق، وتندد بما وصفوه بـ”الزبونية والانتقائية” في لوائح المستفيدين من برامج إعادة الإيواء.
ومن بين أبرز الاتهامات التي طُرحت خلال الوقفة، توجيه أصابع الاتهام إلى أحد أعوان السلطة المحلية، الذي اتُهم من قبل الساكنة بالتلاعب في اللوائح وابتزاز المواطنين، وهو ما اعتبره المحتجون تجاوزًا خطيرًا يستوجب فتح تحقيق عاجل ومستقل.
وفي تصريح خص به وسائل الإعلام، أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن الوقفة تأتي انسجامًا مع الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي دعا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف الفئات الهشة، مشيرًا إلى أن “الرد على هذا الخطاب لم يكن سوى الاستدعاءات الأمنية في حق المواطنين الذين طالبوا بحقهم المشروع في السكن، عوض الاستجابة لمطالبهم الإنسانية والاجتماعية
وأوضح السدراوي أن هذه الوقفة تُعد “أولى الخطوات النضالية”، مشيرًا إلى أن الوقفة الثانية ستكون أمام عمالة إقليم القنيطرة، من أجل مطالبة عامل الإقليم بالنزول شخصيًا للاستماع إلى معاناة المواطنين المقصيين، والوقوف على ما تعيشه أحياء عين السبع، المخاليف، الصومال، الحفرة، الحنشة، أولاد موسى، بني مسكين، السانية وبئر الرامي من تهميش وإقصاء.
وختم المحتجون وقفتهم بترديد شعارات تطالب بالكرامة والسكن العادل، مؤكدين أن نضالهم سلمي ومسؤول، وأنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم المشروع حتى تتحقق العدالة الاجتماعية، ويُرفع الحيف عن آلاف الأسر التي تعيش في ظروف لا إنسانية.
