حليمة صومعي
مازالت لجنة التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية، لحد الساعة، تواصل عملها داخل جماعة بني ملال، في إطار التحقيقات الجارية حول ملفات التعمير والرخص الفردية وعدد من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهات اختلالات وتجاوزات.
اللجنة، التي حلت بالجماعة بأمر مباشر من وزير الداخلية، تواصل الاستماع إلى المسؤولين والموظفين، مع التدقيق في وثائق الرخص ومطابقة الإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة اعتبرها متتبعون “الأطول والأعمق” من نوعها منذ سنوات.
مصادر محلية أكدت أن أجواء الترقب تسود داخل الجماعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وسط توقعات بإحالة بعض الملفات على القضاء وعزل أو متابعة مسؤولين ثبت تورطهم في خروقات جسيمة.
وتأتي هذه العملية في سياق حملة وطنية موسعة تشنها المفتشية العامة للإدارة الترابية على عدد من الجماعات، خصوصًا تلك التي لم تشملها عمليات التفتيش في السابق، بهدف محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
