انتقد المرصد الوطني للنقل الطرقي رادارات السرعة الجديدة التي قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية باقتنائها من شركة ألمانية وتثبيتها ابتداء من تاريخ 10 يونيو الماضي، مبرزا أن هذه الرادارات تطرح “تساؤل جدي” حول ملاءمة هذا النوع من الأجهزة للواقع المغربي.
واعتبر المرصد أن هذه الرادارات، التي تم اقتناؤها بملايين الدراهم، تبقى فعاليتها “محل جدل”، مشيرًا إلى قضية عُرضت على إحدى المحاكم الألمانية، حيث ألغت المحكمة غرامة صادرة عن نفس نوع الرادار بعد أن شكّك أربعة خبراء في دقته.
وخلصت المحكمة إلى أن النظام لا يوفّر دليلاً قاطعًا على السرعة، خاصة عند تغيير السائق للمسار أو عند تداخل مركبة أخرى.
وتساءل المرصد “إذا كانت المحاكم الألمانية نفسها قد شككت في مصداقية هذا الجهاز، فهل تم تقييم هذه السوابق القضائية قبل اقتنائه في المغرب؟ وهل تم تحليل مخاطر الطعن القانوني في المخالفات المسجلة بواسطته؟”.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة أن تجربة الرادارات ستتم في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، سلط المرصد الضوء على إشكال آخر يتعلق بطبيعة نموذج “PoliScan” المختار، إذ لا يناسب الاستخدام الحضري، بل المناطق المعزولة مثل الطرق السيارة والطرق الوطنية، مبرزا أنه “في ألمانيا استُخدم هذا النوع من الرادارات لمراقبة سرعات تصل إلى 300 km/h في مقاطع لا تخضع لأي تحديد للسرعة”.
وتابع أن هذا النوع من الطرق (الطرق الوطنية والسريعة) ليس هو الذي يشهد أعلى معدلات الوفيات في المغرب، مشيرا إلى أنه وفق معطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية (CPSR)، فإن الحوادث القاتلة تحدث أساسًا داخل الوسط الحضري.
وأضاف أنه بحلول نهاية يوليوز 2025، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 48,9 % في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في المناطق الحضرية، غالبًا ما يكون طرفها دراجات نارية ذات عجلتين، مشككا في جدوى توجيه “استثمار بهذا الحجم لتكنولوجيا لا تُخاطب أصل المشكل”.
وحول سعر الرادارات، انتقد المرصد قبول عرض الشركة الألمانية رغم أن عرضها يفوق السقف التقديري بأكثر من 9 ملايين درهم دون وجود منافسة أو بدائل، بحيث اقترحت الشركة مبلغا إجماليا يقدر بنحو 29,5 مليون درهم، في وقت بلغت فيه التقديرات الأولية 20 مليون درهم.
وأردف المصدر أن هذا التقديم التقني الإيجابي يطرح سؤالاً مركزياً: “هل نحن بحاجة إلى أجهزة بمواصفات فائقة ومعقدة، أم إلى حلول بسيطة وفعالة موجهة للمجالات ذات الأولوية في السلامة الطرقية؟”.
ويذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كانت قد أعلنت أن المرحلة الأولى من نشر هذه الأجهزة ستقتصر على مدينتي مراكش والدار البيضاء ابتداء من 10 يونيو 2025، مشيرة إلى مميرزات الرادارات الجديدة بما في ذلك الدقة العالية في رصد مخالفات السرعة، القدرة على المراقبة في اتجاهين، وعلى أربعة مسارات، استقلالية تدوم لأكثر من 12 يومًا، إضافة إلى خاصية مقاومة التخريب.
