يشهد البرلمان المغربي سابقة غير معهودة في تاريخه، إذ يواجه 30 نائباً برلمانياً اتهامات أو أحكاماً قضائية تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، في قضايا طالت ممثلين عن مختلف الأحزاب، سواء من صفوف الأغلبية أو المعارضة.
المجلة الفرنسية جون أفريك وصفت الأمر بأنه “واقعة غير مسبوقة”، مشيرة إلى أن هذه الأرقام أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحد النشطاء قائلاً: “لدينا غرفة النواب، غرفة المستشارين… وغرفة عكاشة”، في إشارة ساخرة إلى السجن الشهير بالدار البيضاء.
تصدرت لائحة الاتهامات قضايا سوء تدبير المال العام والصفقات العمومية والاختلاسات المالية. أحدث الأسماء المنضمة للقائمة هو النائب عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية بوزنيقة، محمد كريمين، الذي صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات نافذة بتهمة “تبديد المال العام” و”استغلال النفوذ”.
كما احتل حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، المرتبة الأولى في عدد النواب المتورطين، بثمانية أسماء، من بينهم محمد بودريقة المحكوم بخمس سنوات سجناً نافذاً بسبب اختلاسات مالية.
وتشمل القضايا أيضاً تهم الاتجار بالبشر، هتك العرض، وإعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022، كما هو الحال مع النائب محمد الحيداوي.
التقرير يشير إلى أن 16 نائباً من الأغلبية يواجهون المتابعة القضائية، مقابل 14 من المعارضة، ما يعكس أن الفساد لا يقتصر على جهة سياسية محددة. ومن بين الأحزاب الأخرى المعنية، حزب الأصالة والمعاصرة بأربعة نواب متهمين، أبرزهم سعيد الناصري المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”.
في المقابل، حزب العدالة والتنمية كان الوحيد الذي لم يسجل أي حالة متابعة، وإن كان عدد مقاعده البرلمانية محدوداً (12 مقعداً) ونوابه بعيدين عن قطاع الأعمال.
منظمات حماية المال العام ومراقبون يرون أن هذه التطورات تمثل مؤشراً على جرأة أكبر لدى القضاء في مواجهة الفساد، خاصة وأن تقارير سابقة قبل انتخابات 2021 حذرت من وصول مرشحين ذوي سوابق قضائية إلى البرلمان.
وختمت جون أفريك تقريرها بالتأكيد على أن هذه المستجدات تعكس إرادة متنامية لمحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، رغم التحديات السياسية والهيكلية التي تواجه هذا المسار.
