حليمة صومعي
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، رفض الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، والرامي إلى تمكينه من الاطلاع على وثائق الصفقات العمومية المرتبطة بملفه المعروض على القضاء، وهو رهن الاعتقال الاحتياطي.
وجاء هذا القرار، الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء بعد المداولة، عقب تمسك دفاع مبديع خلال الجلسة السابقة بضرورة تمكين موكلهم من الوثائق، معتبرين أن الاطلاع عليها حق قانوني يضمن شروط المحاكمة العادلة ويتيح إعداد دفاع متكامل.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع، أن الطلب لم يكن يتعلق بعدد محدود من المستندات، وإنما بصندوق كامل يضم مئات الوثائق الرسمية المرتبطة بملف الصفقات العمومية موضوع المتابعة. وشدد على أن حرمان المتهم من هذه الوثائق يضعف إمكانياته في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه، ويؤثر سلبا على مسار المحاكمة وضماناتها الدستورية والحقوقية.
وأضاف أموسي أن موكله، باعتباره شخصية سياسية بارزة تقلد مناصب وزارية ونيابية، من حقه أن يستفيد من كافة الشروط الإجرائية والقانونية التي تتيح له الدفاع عن نفسه دون قيود، مؤكدا أن تمكينه من الاطلاع على الوثائق ليس امتيازا شخصيا وإنما حق أصيل لكل مواطن يمثل أمام القضاء.
وختم المتحدث بالتشديد على أن العدالة لا تتحقق إلا بتكافؤ الفرص بين النيابة العامة والدفاع، وأن توفير كل الوسائل الضرورية للمتهم يعد أساسا لضمان محاكمة عادلة ومنصفة.
