حليمة صومعي
لم تعد الجمعيات كما عرفها المواطن المغربي منذ عقود، تلك الفضاءات المفتوحة للمبادرات المجتمعية والثقافية والتنموية. اليوم، كثير منها باتت تحت سيطرة الأحزاب السياسية، تتحرك وفق أجندات حزبية، وتخضع لمصالح انتخابية أكثر منها لخدمة المواطن والمجتمع.
التمويل السياسي، الدعم اللوجستي، وحتى الترخيص لتنظيم أنشطة، كلها أصبحت أدوات ضغط على الجمعيات، ما جعل استقلاليتها مهددة. الجمعيات التي كانت منبرًا للشباب والمبادرات المستقلة تجد نفسها إما تنضم إلى لعبة الأحزاب أو تواجه صعوبات حقيقية في الاستمرار.
النتيجة، إضعاف المجتمع المدني، وتحويل الفضاء الجمعوي من منصة للتغيير والتنمية إلى أداة لتلميع صور حزبية. ومع ذلك، يبقى الأمل في المبادرات المستقلة التي تحافظ على روح التطوع والخدمة المجتمعية، وتذكّر أن الجمعيات ملك للمواطنين لا للأحزاب.
إن الوقت حان لمساءلة هذه الظاهرة، وتفعيل قوانين شفافية التمويل، ودعم الجمعيات المستقلة، لضمان أن يظل المجتمع المدني مساحة حرة، فاعلة، وممثلة فعليًا لمصالح الناس لا لمصالح سياسية.
