✍️ بقلم: عزيز بلغازي زناتي
بعد سنوات من الانتظار، انتهت الأشغال بالمركز الصحي الحضري بالقصبة، وأصبح اليوم يقدم خدمات طبية في مستوى أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ليُشكل متنفسًا حقيقيًا للساكنة. غير أن فرحة المواطنين لم تكتمل بعد، إذ اصطدمت أعينهم بواجهة من “القصدير” تُحيط بالمكان، في صورة لا تليق لا بالصحة العمومية ولا بمشروع كلّف الدولة أموالًا طائلة.
خطورة تتجاوز المظهر
المشكل لم يعد جماليًا فقط، بل أضحى خطرًا على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يواجهون صعوبة في الولوج، كما أن طبيعة السياج تُنافي مقومات الحشمة والوقار التي يفترض أن تتوافر في مرفق يُستقبل فيه المرضى، ومنهم نساء ورجال مسلمون يبحثون عن العلاج في ظروف تحفظ الكرامة.
ملك عمومي بلا ترخيص
السبب الرئيسي وراء هذا الوضع يعود إلى غياب ترخيص قانوني من الجماعة المحلية، باعتبار أن الواجهة والمساحة الخضراء المجاورة تدخلان في خانة الملك العمومي. وهو ما يجعل أي بناء – بما في ذلك السياج – مخالفًا لقوانين التعمير ما لم تُمنح له رخصة صريحة من رئيس المجلس الجماعي.
القانون واضح.. والجماعة غائبة
قانون التعمير والبناء في المغرب (القانون 12-90) يُلزم أي جهة، عمومية كانت أو خاصة، بالحصول على رخصة قبل القيام بأي أشغال. أما بناء واجهة قصديرية فوق ملك عام، فهو مخالفة صريحة تُرتّب تدخل السلطات لإيقافها أو تداركها.
غير أن دور الجماعة في حماية الملك العمومي ومواكبة مشاريع الدولة ظل غائبًا، تاركًا المؤسسة الصحية في وضع قانوني وهندسي هش، لا يليق بانتظارات الساكنة.
بين الصيانة والترخيص
المطلوب من الجماعة ليس رصد ميزانية للصيانة، بل القيام بدورها القانوني في منح الترخيص لبناء جدار لائق يحترم المعايير الهندسية والجمالية والإنسانية، بدل هذا الحل الترقيعي بالقصدير الذي لا يليق بمؤسسة صحية.
نداء الساكنة
اليوم، يطالب المواطنون والجمعيات المدنية بضرورة تحرك عاجل لإيجاد حل قانوني وعملي، يُنهي هذه المفارقة بين مركز صحي حديث من الداخل، وصورة مشوهة من الخارج. فالساكنة ترى أن كرامة المواطن تبدأ من مدخل المرفق العمومي، وأن غياب الجماعة عن أداء دورها يُسيء لمبدأ الحكامة الجيدة ويُضعف ثقة المواطن في مؤسساته.
