يقين 24 – عبد الحق كلون
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل العمومي داخل المدن المغربية، عبر مشاريع مهيكلة واستثمارات ضخمة، مع الحرص على ضمان البعد الاجتماعي للعاملين في القطاع.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن وزارة الداخلية تسعى إلى إرساء رؤية استشرافية مندمجة، تقوم على إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات ترابية، بلغ عددها إلى اليوم 14 مؤسسة و7 مجموعات، إضافة إلى تأسيس 7 شركات للتنمية المحلية كآلية حديثة لتدبير النقل الحضري.
وأكد لفتيت أن هذه المقاربة ترتكز على إعداد مخططات للتنقلات الحضرية المستدامة، مدعومة بتمويل مالي وتقني مخصص للجماعات الترابية، مبرزاً أن صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT) ساهم بشكل حاسم في تمويل مشاريع كبرى، من أبرزها:
4 خطوط للترامواي و2 للحافلات عالية الجودة بالدار البيضاء.
خطان إضافيان للترامواي بالرباط – سلا.
خط للحافلات عالية الجودة بمدينة أكادير.
وأشار الوزير إلى أن هناك دراسات جديدة قيد الإنجاز لتوسيع الشبكات بمدن الرباط–سلا–تمارة، مراكش، طنجة وفاس، مضيفاً أن الفترة الممتدة ما بين 2025 و2029 ستشهد إطلاق برنامج وطني للحافلات، يقوم على الفصل بين الاستثمار والاستغلال، مع اعتماد أنظمة رقمية لتتبع العقود وتحسين الجودة.
وعلى مستوى التمويل، أوضح لفتيت أن البرنامج يروم اقتناء ما يقارب 3796 حافلة مجهزة بأنظمة حديثة للتذاكر والمعلومات والمراقبة، إلى جانب تجهيز المستودعات والمحطات ومراكز الصيانة. وقد تم توقيع اتفاقية مالية تغطي الكلفة الإجمالية، حيث ستساهم الجهات بثلث الميزانية، بينما يغطي صندوق (FRAT) الثلثين، مع رفع مساهمة وزارتي الداخلية والمالية في الصندوق إلى 3 مليارات درهم سنوياً.
أما في الشق الاجتماعي، شدد الوزير على أن عقود التدبير المفوض ستتضمن بنوداً واضحة لحماية حقوق العاملين، وضمان احترام التشريعات المتعلقة بالتشغيل والتقاعد والتغطية الصحية، مع إمكانية توقيع اتفاقيات جماعية بشراكة مع النقابات، تحت إشراف مفتشيات الشغل.
واعتبر لفتيت أن هذا البرنامج يشكل منعطفاً حقيقياً في مسار النقل الحضري بالمغرب، بفضل دمج تحديث البنية التحتية، تحسين الحكامة، وتعزيز البعد الاجتماعي، في خطوة تستهدف جعل خدمة النقل العمومي أكثر جودة واستدامة داخل المدن المغربية.
