أفادت مصادر مطلعة أن مستشاراً جماعياً ونائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة، المتابع في حالة اعتقال، لوّح بكشف ما وصفه بـ”ملفات خطيرة” تتعلق بشبكات لتزوير وثائق ملكية أراضٍ في المدينة، وذلك خلال جلسة الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف يوم الجمعة الماضي. المستشار أكد أنه يتوفر على معطيات قد تجر منتخبين آخرين إلى التحقيقات الأمنية والقضائية، غير أن وضعه الصحي لا يسمح له حالياً بالمضي في كشف التفاصيل، في انتظار تحسن حالته.
وكانت الجلسة الأولى للتحقيق قد شهدت حالة إغماء للمستشار داخل قاعة المحكمة الابتدائية، ما دفع الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة وتأجيلها استجابة لملتمس دفاعه. ويتابع المعني بالأمر بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وبيع قطعة أرضية مرتين، إضافة إلى شبهة تزوير وثائق عقارية، حيث جرى إيقافه بناءً على شكايات متعددة تقدم بها متضررون.
التحقيقات الجارية تشمل التحقق من المساطر التي استُعملت لاستخراج وثائق الملكية، وإمكانية تورط أطراف نافذة سهّلت العملية، في حين أكّد أحد المشتكين أنه اكتشف بعد شراء قطعة أرضية بمنطقة الهرارش أن شخصاً آخر يدّعي ملكية جزء منها، ما كشف له أنه ضحية عملية نصب محكمة، ودفعه إلى مطالبة النيابة العامة بتوسيع دائرة البحث واسترداد المبالغ المالية التي دفعها.
القضية خلقت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بالمدينة، خاصة أن المستشار المعني ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وجه له تنبيهات سابقة بشأن المتابعات القضائية الجارية، معتبراً أن مثل هذه القضايا تسيء إلى صورة الحزب والمنتخبين، وداعياً إياه إلى تقديم توضيحات رسمية حول الاتهامات الموجهة إليه. ومع تطور التحقيقات، تترقب الأوساط السياسية والقضائية ما إذا كان المستشار سيمضي فعلاً في كشف ما وصفه بـ”أخطر ملفات التلاعب العقاري” في طنجة، وما قد يترتب عن ذلك من زلزال سياسي وقضائي جديد.
