في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن فتح تحقيق عاجل في فاجعة مستشفى الحسن الثاني بأكادير، التي أودت بحياة ثماني نساء أثناء عمليات الولادة القيصرية، أكد وزير الصحة أن هذه الوفيات كانت نتيجة اختلالات متعددة وقف عليها خلال زيارة ميدانية مفاجئة إلى المستشفى.
وأوضح الوزير أن هذه الاختلالات شملت ضعف البنية التحتية، ونقص التجهيزات الطبية الحيوية، وقلة الموارد البشرية بسبب تغيب بعض الأطر الطبية وعدم احترام السير العادي للمرفق الصحي، بالإضافة إلى مشاكل في الحكامة والتدبير.
وأضاف الوزير أنه أصدر فورًا قرارات عاجلة، من أبرزها إيفاد هيئة المفتشية العامة إلى المستشفى لفتح تحقيق شامل، إلى جانب اعتماد تدابير استعجالية لإصلاح الوضع وضمان استمرارية الخدمات الطبية في ظروف لائقة. كما شدد على أنه توصل بتقارير مفصلة من مختلف المصالح، وهي الآن بين يدي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن عددًا من الأطر الطبية تم توقيفهم مؤقتًا في انتظار نتائج التحقيق الرسمي.
غير أن هذه الخطوة أعادت إلى الأذهان فاجعة بني ملال التي وقعت العام الماضي، وراح ضحيتها أكثر من عشرين شخصًا داخل المستشفى الجهوي، في ظروف مأساوية مشابهة، بسبب نقص الأكسجين وضعف التجهيزات، وفق ما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية حينها.
ورغم مرور أكثر من عام على تلك الكارثة، لم تُنشر نتائج التحقيق، ولم يُعلن عن أي إجراءات تأديبية واضحة، ما خلق شعورًا عامًا بالتمييز في التعامل مع القضايا الصحية، ودفع كثيرين إلى المطالبة بـ فتح تحقيق جديد وشفاف في فاجعة بني ملال، أسوة بما تم في أكادير.
فكما تحركت الوزارة بسرعة في ملف أكادير بإرسال لجان التفتيش وتوقيف مسؤولين مؤقتًا، يرى المواطنون أن الإنصاف يقتضي التعامل بالمبدأ نفسه في جميع الجهات، لأن أرواح المغاربة لا تُقاس بالمناطق ولا تُفرَّق بحسب التغطية الإعلامية
