ألقى الملك محمد السادس، اليوم، خطابًا بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، دعا فيه إلى مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بأداء المؤسسات في خدمة قضايا المواطنين.
وأكد الملك على ضرورة الاجتهاد والفعالية في الدفاع عن مصالح المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لتأطيرهم والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، مشيرًا إلى أن هذه المهمة لا تقتصر على الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تشمل جميع القوى الحية.
وشدد جلالته على أن مستوى التنمية المحلية يعكس صورة “المغرب الصاعد”، وأن العدالة المجالية تمثل خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى إحداث تغيير ملموس في العقليات وفي طرق تدبير الشأن العام.
ودعا الملك إلى إقرار جيل جديد من الإصلاحات، في مقدمتها تلك الرامية إلى تحسين مردودية قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
كما أكد على ضرورة إعطاء الأولوية للمناطق المهمشة، بما في ذلك مناطق الجبال والواحات، إلى جانب تنمية المناطق الساحلية وتوسيع المراكز القروية الناشئة، مبرزًا أن السنة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات وتتطلب تعبئة شاملة ومسؤولة من مختلف الفاعلين.
