يقين 24/حليمة صومعي
تولت القوات المسلحة في مدغشقر إدارة شؤون البلاد بعد مغادرة الرئيس أندري راجولينا التراب الوطني، في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وأوضح الكولونيل مايكل راندريانيرينا، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المؤسسة العسكرية قررت “تحمل مسؤولية المرحلة الانتقالية” عقب تصويت البرلمان على عزل الرئيس، معتبراً أن ما جرى “استجابة لمطلب وطني بالتغيير وإنهاء حالة الفوضى التي يعيشها البلد منذ أسابيع”.
التحركات جاءت بعد احتجاجات واسعة شارك فيها شباب حركة “جيل زد”، الذين طالبوا برحيل الرئيس ومحاسبة المتورطين في الأزمات التي تعصف بالبلاد، في وقت شهدت فيه العاصمة أنتاناناريفو مواجهات محدودة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
في المقابل، ظهر راجولينا مساء الإثنين في خطاب متلفز من مكان غير معلن، مؤكداً نجاته من “محاولة اغتيال” ومشدداً على تمسكه بالدستور ورفضه لما وصفه بـ“الانقلاب على الشرعية”. كما عبّر عن استعداده للحوار، محذراً من تداعيات سياسية واقتصادية قد تعيد مدغشقر إلى مرحلة العزلة الدولية التي عرفتها عام 2009.
وتعيش البلاد حالة من الترقب، مع انتشار وحدات الجيش في الشوارع وإغلاق عدد من المؤسسات العمومية، في حين تواصل المعارضة دعواتها لتشكيل حكومة مدنية مؤقتة تقود البلاد نحو انتخابات جديدة.
ويعاني أكثر من 80 في المائة من سكان مدغشقر، البالغ عددهم نحو 32 مليون نسمة، من الفقر، ما يجعل أي اضطراب سياسي جديد يضاعف الضغوط الاجتماعية ويهدد الاستقرار الهش في واحدة من أفقر دول إفريقيا.
