يقين 24/ حليمة صومعي
قضت المحكمة الابتدائية بورزازات، مساء أمس، بالسجن النافذ في حق طبيب معروف بمدينة قلعة مكونة وممرضين اثنين، بعدما توبعوا في قضية وفاة سيدة داخل مصحة خاصة أثناء خضوعها لعملية جراحية، في واقعة هزّت الأوساط الطبية بالمنطقة.
وجاء في منطوق الحكم أن الطبيب، صاحب المصحة الخاصة، أدين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ“القتل غير العمد نتيجة الإهمال وعدم احترام الضوابط القانونية” و“إعداد شهادة طبية تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها”.
كما شمل الحكم ممرضاً متقاعداً يشتغل حالياً في القطاع الخاص، وممرضة متخصصة في الإنعاش والتخدير، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة، بعد متابعتهما بالتهمة نفسها المتمثلة في “القتل غير العمد بسبب التقصير في الاحتياط”.
وفي الجانب المدني، أمرت المحكمة المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مالي قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة أسرة الضحية، مع تحميل شركة التأمين مسؤولية الأداء.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية لمريضة داخل مصحته الخاصة دون الاستعانة بطبيب مختص في الإنعاش والتخدير، مكتفياً بمساعدة ممرضة متخصصة. غير أن العملية انتهت بمضاعفات خطيرة أودت بحياة السيدة، ليتم لاحقاً تحرير وثيقة طبية تفيد حضور طبيب الإنعاش، وهو ما نفاه زوج الهالكة وأقاربها في شكايتهم للنيابة العامة.
التحقيقات كشفت عن خروقات طبية وإدارية جسيمة، دفعت المحكمة إلى اعتبار الواقعة إخلالاً واضحاً بواجب الحيطة والمسؤولية المهنية، لتنتهي القضية بأحكام زجرية تعيد فتح النقاش حول الممارسات داخل بعض المصحات الخاصة ومدى احترامها للمعايير القانونية والأخلاقية في القطاع الصحي.