فرع
الناظور – يقين 24
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن قلقه واستغرابه الشديدين إزاء الحكم القضائي الصادر في حق الرفيق عمر ناجي، المناضل الحقوقي ورئيس الفرع السابق، والقاضي بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية شكاية رفعها عامل إقليم الناظور السابق، تتعلق بما اعتبرته المحكمة “بث وقائع كاذبة بقصد التشهير وإهانة هيئات منظمة ونشر أخبار زائفة والتحريض على خرق قرارات السلطة العامة خلال حالة الطوارئ الصحية”.
وجاء هذا الحكم بعد نقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي اللذين سبق أن برّأا الرفيق عمر من جميع التهم المنسوبة إليه، ما اعتبره الفرع تراجعا مقلقا عن مكتسبات حرية الرأي والتعبير واستمرارًا لنهج التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد فرع الجمعية في بيان له، حسب بيان توصلت به جريدة يقين 24، أن الأنشطة التي قام بها الرفيق عمر تدخل في صميم عمله الحقوقي المشروع، وممارسة الحق في النقد العلني لتدبير الشأن العام، وهي ممارسة مكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور المغربي. كما استند البيان إلى الإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 1998، والذي يؤكد حق الأفراد في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
ودعا الفرع في بيانه إلى:
1. التضامن المبدئي واللامشروط مع الرفيق عمر ناجي في مواجهة الحكم المجحف.
2. استنكار توظيف القضاء لتقييد حرية التعبير وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم أو آرائهم.
3. المطالبة بإلغاء الحكم وإنصاف الرفيق عمر لاستعادة اعتباره الحقوقي والمعنوي.
4. تكريم هيئة الدفاع عن الرفيق عمر على جهودها ومرافعاتها القيمة.
5. دعوة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية للتعبير عن تضامنها ومواصلة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
6. التأكيد على استمرار فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نضاله لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتصدي لكل أشكال التضييق والاستبداد.
صدر البيان عن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بتاريخ 15 أكتوبر 2025، مؤكداً أن الدفاع عن حرية التعبير يبقى في صلب أولويات الجمعية وأن أي تراجع عن هذه المكتسبات لن يثنيها عن أداء رسالتها الحقوقية.
