شهدت جماعة برشيد زلزالاً سياسياً غير مسبوق، بعدما أقدم عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، على توقيف رئيس المجلس الجماعي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، وذلك إثر رصد لجنة التفتيش التابعة لـ المفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات خطيرة في تدبير عدد من الملفات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن تقرير التفتيش سجل تجاوزات في مجالات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، ومنح الرخص التجارية، وهو ما استدعى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول للولاة والعمال صلاحية توقيف أعضاء المجالس الجماعية عند ثبوت خروقات تمس القوانين الجاري بها العمل.
وقد تم إحالة ملفات المعنيين بالأمر على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في طلبات العزل، حيث من المرتقب أن تُعقد جلسات في الأيام القليلة المقبلة لدراسة التقارير والحجج المرفقة. وفي حال قبول طلبات عامل الإقليم، سيتم تجريد الأعضاء الموقوفين من عضويتهم، ما سيتيح صعود ثمانية أعضاء جدد من اللوائح الانتخابية الأخيرة، وفقاً لترتيبهم التنازلي، مع مباشرة إجراءات انتخاب رئيس ومكتب جديد لتسيير الجماعة.
وتُعد هذه الخطوة سابقة على مستوى الإقليم، وتعكس تشديد الرقابة الإدارية على تدبير الشأن المحلي من قبل العامل جمال خلوق المعروف بصرامته، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي
