في ظل توتر متزايد داخل قطاع الدواجن بالمغرب، فجّرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم ملفًا حساسًا يتعلق بارتفاع غير مسبوق في أسعار الكتاكيت، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي «يهدد بانهيار القطاع» ويضرب الأمن الغذائي للبلاد.
وأكدت الجمعية في بلاغ رسمي أن القطاع بات «رهينة لوبيات قوية» تتحكم في مفاصله، وتستفيد من غياب آليات مراقبة فعالة من طرف الجهات المعنية. وأشارت إلى أن هذه اللوبيات تحظى بدعم غير مباشر من الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، التي تتهمها الجمعية بـ«الدفاع عن مصالح الشركات الكبرى على حساب المربين الصغار والمتوسطين والمستهلك المغربي».
ووفق المعطيات التي تضمنها البلاغ، فإن الارتفاع المبالغ فيه في ثمن الكتكوت كشف عن عمق الاختلالات التي يعرفها السوق، إذ تتجاوز الأسعار في بعض الحالات 14 درهمًا، رغم أن التكلفة الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم. كما تسجَّل تفاوتات كبيرة في الأسعار من أسبوع إلى آخر، تتراوح بين 7 و12 درهمًا، وهو ما اعتبرته الجمعية «دليلًا على غياب المنافسة وتنامي المضاربات».
وأوضحت الجمعية أن النسبة العادية لتكلفة الكتكوت في إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي لا يجب أن تتجاوز 0.17%، كما هو معمول به في الدول الأوروبية، في حين أن هذه النسبة مرتفعة بشكل غير مبرر في السوق المغربية، بسبب تحكم عدد محدود من الشركات في العرض.
كما أعادت الجمعية التذكير بمقترح تقدمت به سنة 2019 خلال المناظرة الوطنية للتاجر بمراكش، يقضي بمراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم (رمز التعريفة الجمركية: 0105119000) بهدف تعزيز المنافسة وخفض الكلفة، غير أن هذا المقترح جوبه برفض من الفدرالية البيمهنية، ما سمح باستمرار الوضع القائم.
وتحذر الجمعية من أن هذه الممارسات أدت إلى تقليص هامش ربح المربين الصغار والمتوسطين، ودفع عدد منهم إلى إغلاق مشاريعهم أو مغادرة السوق نهائيًا، في وقت تحقق فيه شركات محدودة أرباحًا وصفتها بـ«الخيالية».
وطالبت الجمعية الحكومة، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتدخل عاجل لكسر الاحتكار وإعادة هيكلة الفدرالية البيمهنية بما يضمن تمثيلية حقيقية لمختلف الفاعلين. كما أكدت استعدادها للجوء إلى كل الآليات القانونية والمؤسساتية للدفاع عن مصالح المهنيين، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على توازن هذا القطاع الحيوي.
