توصل موقع يقين 24 بنسخة من رسالة موجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من طرف محمد سقراط، المستشار الجماعي بجماعة وادي زم وعضو لجنة الصحة والتعليم بالمجلس الجماعي، يسلّط فيها الضوء على الوضع الصحي المقلق بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، الذي يعاني من خصاص خطير في الأطباء المتخصصين والأطر الطبية وشبه الطبية، رغم استثمار غلاف مالي مهم يناهز 12 مليون درهم لإصلاحه هذه السنة.
الرسالة أوضحت أن هذه المنشأة الصحية التي كانت الساكنة تعوّل عليها لتقريب الخدمات الطبية وتحسين ظروف الاستشفاء، تعيش حالة شبه عطالة بسبب غياب الأطباء العامين والمتخصصين وأطباء المداومة في بعض الفترات، إلى جانب نقص حاد في التجهيزات والمستلزمات الطبية الأساسية. ويستفيد من خدمات هذا المرفق أكثر من 120 ألف نسمة من سكان المدينة، إضافة إلى أزيد من 30 ألف نسمة من 11 جماعة ترابية مجاورة، غير أن هذا العدد الكبير يقابله ضعف في الموارد البشرية الطبية، ما يجعل المرضى يواجهون صعوبات يومية للحصول على أبسط الخدمات الصحية.
وأشار المستشار إلى أن المواطنين كانوا قد استبشروا خيراً بعد استكمال أشغال الإصلاح وانطلاق العمل بالمستشفى، لكن واقع الحال فرض عليهم التنقل إلى مدن بعيدة مثل الرباط والدار البيضاء وأحياناً مراكش من أجل تلقي العلاجات الضرورية، خاصة في الحالات المستعجلة أو الولادات. هذا التنقل المتكرر يثقل كاهل الأسر الهشة والفقيرة ويزيد من معاناتها المالية والاجتماعية، في ظل ظروف مناخية صعبة وبعد المسافات، ما يساهم في خلق حالة من الاحتقان داخل المدينة ويؤجج شعور الساكنة بالتهميش.
وسلط محمد سقراط الضوء على الوضع الخطير الذي تعرفه مصلحة التوليد بالمستشفى، التي تعاني خصاصاً حاداً يهدد حياة النساء الحوامل وأطفالهن، ويجبر العديد منهن على السفر في ظروف غير إنسانية إلى مدن مجاورة كبني ملال من أجل الولادة، مما يضاعف من معاناتهن ويؤدي إلى تسجيل ولادات خارج المدينة، وما يرافق ذلك من متاعب إدارية إضافية. وأكد أن هذا الواقع يخدم بشكل غير مباشر المصحات الخاصة داخل المدينة وخارجها، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج، محولاً القطاع العمومي إلى مجرد بوابة نحو القطاع الخاص.
وأشار المستشار الجماعي إلى أن الحركة الانتقالية التي شملت 543 طبيباً وأطراً طبية برسم سنتي 2025 و2026، لم تشمل وادي زم، رغم الحاجة الملحة لهذه الموارد البشرية، وهو ما اعتبره إقصاء غير مبرر للمدينة وساكنتها. وطالب في ختام رسالته وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لتدارك هذا الوضع وتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية والتجهيزات اللازمة، وضمان حق ساكنة وادي زم والنواحي في خدمات صحية عمومية عادلة وذات جودة، تليق بحجم الاستثمارات التي رُصدت لهذا المشروع الصحي الحيوي
