عرف مشروع قانون المالية لسنة 2026 قفزة نوعية في عدد المناصب المالية المحدثة، إذ خصصت الحكومة ما مجموعه 36 ألفا و395 منصبا، بزيادة تفوق 7 آلاف منصب مقارنة بالسنة الجارية. وتصدرت وزارة الداخلية هذه اللائحة بحصة بلغت 13 ألف منصب شغل، متبوعة بوزارة الصحة التي خصص لها 8 آلاف منصب، وهو ما يعكس أولوية دعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن والخدمات الصحية.
وتكشف المعطيات المضمنة في نص المشروع عن توجه واضح نحو تعزيز الموارد البشرية في قطاعات استراتيجية، إذ خصصت إدارة الدفاع الوطني 5500 منصب مالي، ووزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصب، فيما نالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2020 منصبا. كما تم تخصيص 1759 منصبا لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار دعم البنية الجامعية والبحث العلمي.
ويعكس هذا التوزيع سعي الحكومة إلى الاستجابة للخصاص المسجل في قطاعات حساسة، وتعزيز جاهزية المرافق العمومية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الأمن والصحة والتعليم. كما يأتي في سياق مواصلة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تراهن عليها الدولة لتحسين جودة الخدمات وتقوية منظومة الحماية الاجتماعية.
وتؤشر هذه الزيادة الملحوظة في عدد المناصب على توجه حكومي يرمي إلى خلق فرص شغل جديدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية ويفتح آفاقا أوسع أمام الكفاءات الوطنية.
