أثار قرار وزارة النقل واللوجستيك بالتعاقد مع مكاتب محاماة خارجية لمواكبة ملفات “التجديد السباعي للرخص” و”إعادة استغلالها” موجةً من الجدل داخل القطاع، بعدما اعتبره العديد من المهنيين خطوة غير مفهومة في ظل توفر الوزارة على طاقات بشرية وخبرات إدارية قادرة على القيام بالمهمة ذاتها.
القرار الذي أقدم عليه الوزير عبد الصمد قيوح، في إطار معالجة الملفات العالقة منذ سنة 2011، قوبل بانتقادات لاذعة من موظفين ومتابعين رأوا فيه «إقصاءً ممنهجًا» للأطر الإدارية، و«هدرًا للمال العام» في ظرفية تتطلب ترشيد النفقات وتحفيز الكفاءات الداخلية.
وتشير معطيات من داخل الوزارة إلى أن مديرية النقل تتوفر على مهندسين وإداريين ومحامين ذوي خبرة، ساهموا سابقاً في إعداد المذكرات التأطيرية لعملية التجديد السباعي، مما يجعل الاستعانة بمكاتب خارجية أمراً “غير مبرر تقنياً ولا تدبيرياً”، حسب تعبير مصادر مطلعة.
وفي مقابل ذلك، يرى البعض أن اللجوء إلى مكاتب المحاماة قد يكون محاولة لتسريع وتيرة معالجة الملفات وتخفيف الضغط عن المصالح الداخلية، غير أن المنتقدين يعتبرون أن هذا المنطق لا يصمد أمام الحاجة الملحّة إلى تقوية الجهاز الإداري وتعزيز الثقة في كفاءاته.
وبين مؤيد يرى في الخطوة “إصلاحاً إجرائياً لتجاوز التعثرات القديمة”، ومعارض يصفها بأنها “تفويت غير مبرر لمهام سيادية”، تبقى صفقة “المحاماة” بوزارة النقل عنواناً لنقاش مفتوح حول أولويات التدبير العمومي، وحدود الاستعانة بالقطاع الخاص في مهام يمكن أن تضطلع بها الكفاءات الوطنية من داخل المؤسسات نفسها.
