أحمد زعيم
تعيش ساكنة عدد من الجماعات الترابية بإقليم الفقيه بن صالح معاناة متكررة كلما توفي أحد أفراد أسرها، ليس فقط بسبب فقدان الأحبة، بل أيضا نتيجة غياب الأطر الصحية المكلفة بمعاينة حالات الوفاة وتسليم شواهد الدفن.
وفي جماعة بني شكدال على وجه الخصوص، تجد العائلات المفجوعة نفسها مضطرة للتنقل إلى جماعات مجاورة، مثل دار ولد زيدوح، قصد الحصول على “شهادة معاينة الوفاة”، في ظروف إنسانية قاسية لا تحتمل الإنتظار ولا مشاق التنقل.
وفي هذا السياق، وجه رئيس فدرالية المجتمع المدني ببني شكدال، أحمد شروط، مراسلة رسمية إلى السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح، إلتمس فيها التدخل العاجل لتعيين ممرض بمكتب حفظ الصحة بالجماعة، ضمانا لتيسير هذه الخدمة الحيوية التي تمس كرامة المواطن في لحظات إنسانية حرجة.
وتساءلت فعاليات محلية عن مآل مشروع “مجموعة الجماعات المختصة في حفظ الصحة”، الذي أُطلق بعدد من الأقاليم لتعميم خدمات حفظ الصحة وتجاوز مثل هذه الإختلالات، متسائلة:
هل سيبقى هذا المشروع حبرا على ورق في بعض الأقاليم؟
أم أن الوقت قد حان لتفعيله فعليا على مستوى جميع الجماعات التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، لإنصاف المناطق المهمشة؟
إن غياب الممرضين والأطباء المكلفين بمعاينة الوفيات لا يعد مجرد تقصير إداري، بل هو مسألة كرامة إنسانية وحق أساسي ينبغي أن يكفل لكل المواطنين دون تمييز مجالي أو إداري.
ويبقى الأمل معقودا على تدخل السلطات الإقليمية لتدارك هذا الوضع، وإعطاء الحياة الإدارية والخدماتية لجماعات باتت، في الواقع، بلا “حياة” صحية حقيقية.
