يقين 24/حليمة صومعي
أثار حادث وفاة شابة بمصحة خاصة بمدينة مراكش، يوم 28 مارس 2025، موجة من الغضب والقلق بعد اتهامات لطبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد بإجراء عملية تقع خارج نطاق اختصاصه المهني.
فوفقًا لما كشفه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، فإن الفتاة خضعت لعملية زرع قسطرة طبية يوم 6 مارس، وهي تدخل ضمن اختصاص جراحة القلب والشرايين، إلا أن من أشرف على العملية كان طبيبًا في طب النساء والتوليد. هذا الإجراء، حسب ما ورد في شكاية شقيق الضحية وتقارير طبية مرفقة، يعد خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وبعد العملية، بدأ الطبيب في منح المريضة حصص العلاج الكيميائي ابتداءً من اليوم الموالي، دون التأكد من نجاح عملية زرع القسطرة أو إجراء الفحوص الإشعاعية اللازمة. لتظهر بعد أيام مضاعفات خطيرة تمثلت في فقر دم حاد، التهابات، قصور كلوي، وانهيار في المناعة.
الفحوص التي أُجريت بتاريخ 27 مارس كشفت أن القسطرة لم تُثبت في موضعها الصحيح، ما تسبب في اختناق حاد وفشل في وظائف القلب، لتفارق المريضة الحياة في اليوم التالي.
الجمعية الحقوقية اعتبرت أن الواقعة تُشكل نموذجًا خطيرًا للتجاوزات الطبية، داعية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل لتحديد المسؤوليات القانونية والأخلاقية. كما ذكّرت بأن القانون الجنائي المغربي، في فصوله 432 و446 و451، يُجرّم الإهمال أو الخطأ الطبي المؤدي إلى الوفاة.
وأضافت الجمعية أن الملف لم يعرف أي تقدم منذ وقوع الحادث، رغم الشكايات الموجهة إلى الجهات المختصة، مما يثير مخاوف من الإفلات من العقاب. وطالبت في بيانها بـ:
فتح تحقيق قضائي نزيه في ملابسات الوفاة.
محاسبة كل من ثبت تورطه في الخطأ الطبي.
تعويض أسرة الضحية وإنصافها.
مراجعة آليات مراقبة المصحات الخاصة وضمان احترام قواعد التخصص الطبي.
القضية، التي صدمت الرأي العام المحلي، أعادت إلى الواجهة سؤال الرقابة على القطاع الصحي بالمغرب، وحدود الممارسة الطبية الآمنة داخل المصحات الخاصة، في ظل تكرار حوادث مماثلة تطال حياة
