أسدل الستار على واحدة من القضايا المثيرة داخل مجلس جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم، بعدما جرى تأييد قرار عزل أربعة مستشارين جماعيين فقدوا عضويتهم إثر تخليهم عن الحزب الذي ترشحوا باسمه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة.
القرار جاء ليؤكد مشروعية الخطوة التي اتخذها حزب التجمع الوطني للأحرار في حق أعضائه، بعدما اعتبر أن مغادرتهم للتنظيم تمثل خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وإخلالاً بمبدأ الانضباط والالتزام الحزبي.
ويتعلق الأمر بكل من فؤاد الكريني، رئيس لجنة بالمجلس، ومحمد العمرية، النائب الرابع للرئيس، ومحمد شيشو، النائب الثالث، ثم هشام الودني، نائب كاتب المجلس، وجميعهم كانوا يمثلون حزب التجمع الوطني للأحرار داخل المجلس الجماعي.
القضية انطلقت بعد أن لجأ الحزب إلى المساطر القانونية المعمول بها، مطالباً بإسقاط عضوية المعنيين بالأمر بدعوى تنصلهم من التزاماتهم السياسية والتنظيمية، وهو ما انتهى بتأييد قرار العزل من طرف الجهات القضائية المختصة.
ويُنظر إلى هذا القرار كرسالة واضحة نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز ثقافة الانضباط داخل الأحزاب السياسية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تنامي ظاهرة “الترحال الحزبي” التي تهدد استقرار المجالس المنتخبة وتضعف ثقة المواطنين في ممثليهم.
وسيُفتح قريباً باب الترشح لانتخابات جزئية بجماعة الصفصاف لتعويض المقاعد الأربعة الشاغرة، بعد أن طُويت صفحة الخلاف التي شغلت الرأي المحلي لعدة أشهر.
