حليم عثمان
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن مخطط جديد يهدف إلى ترميم وصيانة معلمة “دار مولاي هشام” بمدينة دمنات، مع تحويلها إلى مركز للتعريف بالتراث الثقافي العبري.
وجاء هذا الإعلان في جواب كتابي من وزير القطاع على سؤال طرحه أحد النواب البرلمانيين بمجلس النواب، حيث أكدت الوزارة أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج التنمية الجهوية للفترة ما بين 2022 و2027.
وأوضح المصدر أن عملية الترميم والتهيئة سيتم تنفيذها بناءً على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة وقطاع الثقافة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تسوية الوضعية القانونية للعقار، الذي يُصنف ضمن الأملاك المجهولة المالك. وقد تم التنسيق مع مديرية أملاك الدولة لإعداد ملف إدراج المعلمة ضمن الأملاك الخاصة للدولة.
كما أفادت الوزارة بأن المحافظة الجهوية للتراث الثقافي شرعت منذ سنة 2019 في إعداد ملف تصنيف “دار مولاي هشام” ضمن لائحة التراث الوطني، وهو ما تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة المختصة.
وأظهرت الدراسات الأولية التي شملت الجانبين المعماري والتقني أن البناية التاريخية تعد من الطراز المغربي العلوي، وتضم أبراجاً دفاعية وسوراً ورياضاً جانبياً، وتشبه في طرازها المعماري قصبات مكناس وتادلة. كما بينت الدراسة إمكانية ترميمها وفق المعايير العلمية والفنية المعمول بها في الحفاظ على المعالم التاريخية.
وفي ما يتعلق بـ أسوار وأبواب دمنات التاريخية، أوضح الوزير أنه تم إعداد ملف لتصنيفها ضمن التراث الوطني منذ عام 2019، وأنها خضعت لعمليات ترميم متتالية خلال سنتي 2008 وما بعدها، بالتنسيق بين قطاع الثقافة والمجلس الإقليمي، مع بقاء جزء صغير سيتم ترميمه مستقبلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن دار مولاي هشام تعد من المعالم التاريخية البارزة في دمنات، إذ بناها السلطان مولاي هشام لتكون مقراً للحكم ومركزاً سياسياً واقتصادياً. غير أنها اليوم تعاني الإهمال والتدهور، حيث تحولت إلى أطلال متهالكة ومأوى للمتشردين، مما أثار قلق السكان المحليين ونداءات المجتمع المدني لإنقاذها.
ويؤكد فاعلون محليون وباحثون أن إعادة تأهيل هذه المعلمة وتحويلها إلى متحف أو مركز ثقافي وسياحي سيساهم في الحفاظ على هوية المدينة وتنشيط السياحة الثقافية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
